به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه روند بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، نمایندگان مجلس مقرر کردند که دولت به منظور تسویه بدهی های خود، مجاز به صادر کردن اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله باشد.
بر این اساس، انتشار این اسناد به قیمت اسمی تا سقف ۷۵هزار میلیارد ریال بوده و از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
همچنین به دولت اجازه داده شد که در سال ۱۳۹۵ برای بازپرداخت بدهی های قطعی خود که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی بود (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۲۵هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
همچنین بر اساس تصویب یک بند الحاقی به این تبصره، مقرر شد که به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده شود تا مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند.