به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وارد بررسی تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه شدند.
وکلای ملت با تصویب تبصره یک این لایحه مقرر کردند:
الف ـ در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۴، ۱۴.۵ درصد تعیین شود و سود حاصل از آن، معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۰ درصد تعیین می‌شود. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
ج ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
هـ ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما، تعیین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، طبق قانون برنامه پنجم توسعه، امسال باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یافت اما دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داد.