به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علومی یزدی در دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور با کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان یزد اظهار داشت: قانون دسترسی به اطلاعات آزاد از سال‌ها پیش رها شده و به رغم تصویب، ابلاغ نشد.
وی عنوان کرد: راه‌های اجرای این قانون در دست بررسی است و یکی از الویت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آموزش دادن این قانون و راه‌های اجرای آن به کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها در سراسر کشور است.
علومی یزدی در مورد قانون تجارت نیز بیان کرد: قانون تجارت با نیازهای روز جامعه منطبق نیست و قوانین مصوب شده در سال ۹۲ مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان از اینکه مصوبه قانون تجارت توسط شورای نگهبان تایید نشده بی اطلاع و همچنان در انتظار ابلاغ این قانون هستند اما مصوبه مجلس قابل ابلاغ و اجرا نیست و باید لوایح جدیدی آماده و تسلیم مجلس کنیم.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اگر در تصمیم گیریهای کلان کشور در کنار ملاحظات سیاسی و اقتصادی و ...، ملاحظات حقوقی نیز در نظر گرفته می‌شد، اکنون حق به در مسیر خود قرار گرفته بود.
وی تاکید کرد: قانون باید همه جا مدنظر باشد و در همه برنامه ها باید ملاحظات قانونی را نیز مورد توجه قرار دهیم.