كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : فلسفه وجود قانون كميسيون ماده صد براي جلوگيري از تخلفات ساخت و ساز است اما تاكنون به عنوان يك منبع درآمد پايدار براي شهرداري ها محسوب شده است.
وي افزود : عدم ايمني ساختمان‌ها و برهم خوردن بافت شهر با پرداخت جريمه قابل جبران نيست و بزرگ‌ترين آسيب از اين رهگذر گريبانگير مردم خواهد بود.
استاندار تهران خاطر نشان كرد : تبعات ساخت و سازهاي غير مجاز بسيار است و جرائمي كه شهرداري ها براي صدور مجوز ساختمان ها در نظر مي گيرند پاسخگوي اين تبعات نخواهد بود .
وي تاكيد كرد : برگزاري كلاس هاي آموزشي براي اعضاي كميسيون ضروري است، زيرا اين اعضا بايد به طور كامل به سياست هاي كلان دولت اشراف داشته باشند و در همين راستا تصميم گيري و اقدام به صدور راي كنند.