به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، فرمان جدید «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان که ماه گذشته در مورد اصلاح کمیسیون های انتخاباتی صادر گردید، در رسانه های این کشور منتشر شد که با این کار زمینه اجرای آن فراهم شده است.
دفتر مطبوعاتی وزارت دادگستری در خبری اعلام داشت فرمان ریاست جمهوری افغانستان در مورد اصلاح کمیسیون های انتخاباتی منتشر شده است.
در این خبر آمده است: فرمان اشرف غنی در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشریه رسمی شماره (۱۲۰۷) وزارت دادگستری بعد از تایید رییس جمهوری افغانستان منتشر شده است.
با انتشار این فرمان، کمیته گزینش با ترکیبی جدید ایجاد می‌شود و به این ترتیب زمینه تغییرمسئولان کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی فراهم شده است.
پیش از این «سید ظفر هاشمی» معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به پژواک گفته بود که فرمان جدید ریاست جمهوری افغانستان از تاریخ انتشار آن، قابل اجراست و این قانون زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می‌کند.
اکنون با فرمان مذکور کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی شروع به کار خواهد کرد. براساس این فرمان، روسای مجالس سنا و ملی، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب کمیته گزینش حضور خواهند داشت.
فرمان قبلی رئیس جمهور افغانستان که قرار بود بر مبنای آن در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعدیل به عمل آید، ۳۰ آذر ماه سال پیش از سوی «ولسی جرگه» رد شد.
در این فرمان، چهار تن از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی و رسانه ها در نظر گرفته شده بود.
بی بی سی که قبل از این به جزئیات فرمان دست یافته بود، گزارش داد: اعضای دولتی کمیته گزینش به سطح روسای نهادهای عمده دولتی ارتقا یافته و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمیته هم از چهار به پنج نفر افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.
افزون براین، بر پایه تغییر دیگری که در این فرمان جدید صورت گرفته است، مدت کار رئیس کمیته گزینش، از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته و سن اعضای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.
دولت وحدت ملی که بر مبنای یک موافقت سیاسی بین دو جناح رقیب تشکیل شد، متعهد شده بود که به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و جلوگیری از تکرار تقلب های گسترده انتخاباتی، نظام انتخاباتی کشور را اصلاح کند.