به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در بیستمین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت افزود: ستاد تسهیل راه حل جامعی برای مشکلات صنعت نیست.
وی بیان کرد: نرخ رکود در واحدهای صنعتی استان ۴۰ درصد است و این واحدها به دلایل مختلف از تولید بازمانده اند.
خادمی تصریح کرد: در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در استان متاسفانه بحث‌های بی‌فایده‌ای مطرح می‌شود که به توسعه استان و حل مشکلات صنعت در استان کمک نمی‌کند.
استاندار افزود: کهگیلویه و بویراحمد دارای بالاترین نرخ بالای بیکاری در کشور است و افزایش بیکاری در استان نیز متاثر از رشد بیکاری در کشور است.
خادمی با بیان اینکه ۲۰۰ واحد صنعتی غیرفعال در استان وجود دارد، گفت: آمار رکود در صنایع تنها از طریق نهادهای متولی صنایع قابل استناد است.
وی افزود: معادنی که پروانه بهره‌برداری دارند و راه‌اندازی نشده‌اند نیز باید از لیست واحدهای راکد خارج شوند.
استاندار اظهار داشت: کارآمدی ستاد تسهیل نیاز به بازنگردی دارد.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل به عنوان راه حلی موقت مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل استان و بخش خصوصی باید بر این باشد که هر هفته، هفت تا هشت واحد راکد وارد چرخه تولید استان شود.
استاندار تاکید کرد: بخش دولتی و بخش خصوصی در استان تلاش کنند علاوه بر برنامه های ملی، چند فعالیت و کار موثر بومی و استانی را برای امسال در بخش اقتصاد مقاومتی در استان به انجام برسانند.
خادمی افزود: به دلیل نبود صنایع بزرگ و کارخانجات در استان، فعالیت اقتصادی استان با درصد بالائی وابسته به فعالیت های دولتی از جمله طرح ها و پروژه ها در همه بخش هاست و این مشکل عمده و جدی کهگیلویه وبویراحمد برای اشتغال، جویندگان کار و نرخ بیکاری است.
استاندار اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اشتغال و تولید در استان غیر فعال و راکد بودن بنگاه های اقتصادی استان است.
خادمی تاکید کرد: مشکلات و مسائل داخلی استان باید در استان و با کمک همه دستگاه ها، بانک ها، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان و کمیته های مربوطه حل شود.
استاندار افزود: دولت مجری قانون و نظارت کننده برقانون و حامی بخش خصوصی در عرصه تولید است.
خادمی اظهار داشت: بخش خصوصی باید با تدبیر و برنامه وارد عمل شود و ارائه راهکار، برنامه و پیشنهاد از سوی بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی استان ضروری است.
وی افزود: این استان از ظرفیتهای بالقوه ای برخوردار است که نیازمند برنامه ریزی و ورود بخش خصوصی در راستای بالفعل کردن این ظرفیتها است.
استاندار اظهار داشت: حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان نیازمند تعامل بیشتر بین بخش خصوصی، دولتی و بانک ها است.