محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دستگاه هایی مانند بهزیستی و وزارت کشور در جهت کنترل آسیبهای اجتماعی فعالیتهایی دارند اما متولی اصلی در این بخش وجود ندارد و همین باعث می شود موفقیت زیادی حاصل نشود.
وی گفت: با توجه به گستردگی شهرها و مهاجرت هایی که انجام می شود مناطق حاشیه نشین نیز افزایش پیدا کرده است که به تبع آن آسیبها نیز نسبت به قبل زیاد شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: همکاری و تعامل دستگاه ها در خصوص ارائه راهکار و طرح و برنامه برای کاهش آسیب ها نیاز اصلی کشور است.
سعیدی در مورد ورود مجلس به بحث آسیبهای اجتماعی گفت: هرسال از اعتبارات دستگاهها بودجه ای برای کاهش آسیبها اختصاص داده می شود که البته با توجه به اعتبارات دولت مبلغ آن کافی نیست اما مجلس باز هم آمادگی دارد که با دستگاهها در این زمینه همکاری کند.
به گفته وی، ما فقط چند درصد می توانیم در کاهش یا افزایش اعتبارات دخل و تصرف داشته باشیم و برای کاهش آسیبها بیش از هر چیز دیگری عزم جدی لازم است.
وی همچنین در مورد افزایش میزان مستمری نهادهای حمایتی نیز گفت: طرحی که برای افزایش مستمری معادل ۴۰ درصد حداقل حقوق برای مددجویان و نیازمندان مطرح شده بود از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برگشت داده شده است.