به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با الحاق ماده ای به این لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف کردند؛ سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمامي مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند.
تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به‌روز و تجميع‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه گردد و از تعدد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري شود.
تبصره 2- آن‌دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 بر عهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس دستگاه مربوط است.
همچنین مقرر شد،هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد بيولوژيك، طبيعي و سنتي، مكمل‌هاي تغذيه‌اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز برخورد مي‌شود.
مسؤوليت اجراي اين ماده در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.