به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با تصویب ماده الحاقی ۲۹ از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تکالیفی را برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای دستیابی به مرجعیت علمی کشور تعریف کردند.
بر اساس این ماده الحاقی، به‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
۱- حمايت از توسعه و تجاري‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت
۲- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان
۳- ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
بر اساس تبصره این ماده، در راستاي اجرائي‌سازي اين مأموريت و شتاب‌دهي به اقتصاد دانش‌بنيان در كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌شود.