به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقاء مهارت آموزی در کشور و گسترش کیفیت آموزش عالی، دولت را به تشکیل شورای عالی مهارت مکلف کردند.
بر اساس ماده الحاقي۳۲ به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به‌منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت‌آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام کند:
الف- اعضاي هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصد خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت کنند.
اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي-كاربردي و پيام‌نور و دانشگاههاي فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجويان قرار دهد.
پ- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته‌هاي تحصيلي خود را متناست با بازار كار تعيين کنند.
ت- دانشگاه پيام‌نور مكلف است ۶۰ درصد از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد اختصاص دهد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.
ث- شوراي‌عالي مهارت به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تشكيل می شود. اين شورا مكلف است براساس آيين‌نامه‌اي كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تشكيل تدوين مي‌شود، نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مشاغل را طراحي و استقرار آن را مديريت کند.