غلامرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیین نامه کمیسیون های تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی توسط وزارت دادگستری تدوین و برای رییس قوه قضائیه ارسال شده بود، گفت: اجرای آرای کمیسیون ها منوط به ابلاغ رییس قوه قضائیه است و تا قبل از آن هیچ رایی قابل اجرا نیست.
وی در خصوص فعالیت کمیسیون های استانی تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی، اظهار داشت: مدت هاست کمیسیون های استانی در شهرهای مختلف تشکیل شده اند و شکایت افراد را ثبت می کنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت ها مشخص نیست.
اساس تعیین بودجه کمیسیون ملی تعیین خسارت
معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص مبلغ پرداختی ها به افراد شاکی گفت: بودجه این کمیته ها و آرایی که صادر می شوند باید در بودجه کشوری لحاظ شوند که این مسئله زیر نظر وزارت دادگستری است اما بر اساس ساز و کارهای احتمالی و با احتساب پرونده ها و آمارها رقمی تعیین خواهد شد.
انصاری در پاسخ به این سوال که اولین کار کمیته ملی تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی پس از ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا چیست؟، گفت: پس از ابلاغ رسمی، مواردی که توسط کمیته های استانی رد شده اند، در کمیته ملی مستقر در دیوان عالی بررسی می شوند.
گفتنی است، شهریور ماه سال گذشته بود که اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت، موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب و معرفی شدند. به استناد ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم بر برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می‌شود می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.