هيئت وزيران در مصوبه‌اي كه از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، در صورت فراهم شدن شرايط، آرد مصرفي صنوف و صنايع به استثناي كارخانه‌هاي ماكاروني را از نظام سهميه‌بندي و قيمت گذاري آزاد كرد؛ اما تا زمان فراهم شدن اين شرايط قيمت آرد تحويلي به صنوف و صنايع توسط ستاد كنترل قيمت‌ها مشخص مي‌شود. درعين حال چنانچه به حذف يارانه كارخانه‌هاي ماكاروني‌سازي جهت تثبيت قيمت ماكاروني نياز باشد، اين امر در شوراي اقتصاد مطرح خواهد شد.
براساس اين مصوبه، به كارخانه‌هاي آزاد‌سازي اجازه داده مي‌شود در سه استان كشور به صورت آزمايشي گندم خريداري كنند و بخشي از آرد توليدي خود را به دولت بفروشند. اين موضوع تحت نظارت يك كار گروه متشكل از نمايندگذان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن و با مسئوليت شركت بازرگاني دولتي ايران وابسته به وزارت بازرگاني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و پس از پايان سال 1385در صورت تصويب شوراي اقتصاد، نحوه ادامه اجراي اين طرح با افزايش تعداد كارخانه‌هاي آرد‌سازي در استان‌ها تعيين مي‌شود.
وزارت بازرگاني همچنين طبق اين تصويب‌نامه موظف شده است به منظور تامين نان مصرف‌كنندگان عمده نظير دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي، نيرو‌هاي نظامي و انتظامي و موارد مشابه، مجتمع‌هاي توليد نان صنعتي ايجاد كند.