هوشنگ خستوئي درگفتگو با خبرنگاراقتصادي مهربا بيان اينكه بانك مركزي مسئول سياست هاي مالي در كشور نيست، تصريح كرد : انجام سياست هاي مالي همچون بودجه و انتشاراوراق مشاركت مربوط به دولت است اما سياست هاي پولي توسط بانك مركزي صورت مي گيرد.
وي سياست هاي پولي را به چهار دسته سياست بازار باز، تعيين نرخ بهره ، تنظيم سپرده قانوني و نظارت و كنترل كمي و كيفي اعتبارات تقسيم كرد.
نائب رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت : براي همسو كردن سياس تهاي پولي و مالي با قواعد wto كه يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه محسوب مي شود بايد به اين نكته توجه كنيم كه ايران در اين بخش تا چه اندازه با كشورهاي عضو اين سازمان وجه مشترك دارد.
وي با اشاره به تعامل كشورهاي دنيا با يكديگر تصريح كرد : بدون تعامل و همكاري كشورها با يكديگر گذران امور ممكن نيست ، زيرا دراين تعامل است كه كشورها از امكانات يكديگر بهره مند مي شوند و با عبارت ديگر تعامل كشورها با يكديگر براي مردم آنها رفاه را به همراه مي آورد.
خستوئي با بيان اينكه در اين چارچوب هماهنگ سازي ، همسان سازي و همساز سازي قوانين و مقررات wto مي تواند بسيار مفيد و كارآمد باشد، تصريح كرد : اما با اين وجود فرهنگ ها ، باورها و اعتقادات دروني هر كشوري با ديگر كشورها متفاوت است .
وي با اشاره به يكسان نبودن مبناي بانكداري كشورهاي عضو wto با مبناي بانكداري در ايران، گفت : مباني و پايه بانكداري در ايران اسلامي است كه در آن به بحث بهره بانكي به گونه اي ديگر توجه شده است.
نائب رئيس شورايعالي حسابداران خبره ايران اظهار داشت : هم اينك بانك مركزي ايران در اجراي چهار سياست پولي مذكور كه به عنوان سياست هاي پولي تمام كشورهاي پولي دنيا مطرح است فقط مي تواند در چارچوب تعيين نرخ سپرده قانوني حركت كند و از نرخ سود بانكي نيز خبري نيست ، بنابراين اين همسان سازي و همسوكردن مقوله بسيار مشكلي است.
وي همچنين با تاكيد بر قبول كردن يكسري استانداردهاي جهاني در توليدات كشور گفت : استانداردها در هر كشور متفاوت است ، بنابراين بايد توليدي را انجام دهيم كه با مقتضيات كشورهاي عضوسازمان تجارت جهاني همخواني داشته باشد تا قادر به صدور توليداتمان به اين كشورها باشيم .
خستوئي همسوكردن سياست هاي پولي ومالي كشوربا قواعدwto را يك مقوله بسيار گسترده و نيازمند بررسي همه جانبه و تدوين برنامه هاي عملياتي مشخص ذكر كرد.
وي دستيابي و رسيدن به يك تفاهم همه جانبه در اين خصوص را بسيار وقت گير دانست وتصريح كرد : بايد قوانين و تعرفه ها در اين فرآيند يكسان باشد.
وي ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر ايران وارد سازمان تجارت جهاني شود اما قادر به انجام قوانين و اعمال تعرفه ها نباشد، با توجه به اينكه در حال حاضر ورود اتومبيل هاي خارجي به كشور به راحتي انجام مي شود و از تعرفه بالايي نيز برخوردار نيست ، صنايع كشور از بين مي رود؛ بنابراين بايد صنعت خودرو سازي كشور به ميزاني تقويت شود كه از توليداتي با كيفيت تر از توليدات كشورهاي عضو برخوردار شود، زيرا در غير اينصورت اين صنعت در كشورنابود خواهد شد.