هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در آخرین نشست شورای سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۵ بحث شد، گفت: در نهایت قرار بود مصوبه این شورا در قالب نامه ای از سوی وزیر کار به دولت برود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ما همچنان به دنبال تحقق این موضوع هستیم و در هفته کارگر نیز این درخواست را داشتیم که دولت آن را انجام دهد. شعر امسال سازمان جهانی کار کاهش استرس نیروی کار است ولی افزایش نیافتن تنها ۲۰ هزار تومان از حقوق‌ها به زندگی نیروی کار فشار و استرس وارد می کند.
ابوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، قراردادهای موقت نیز به کارگران فشار وارد می کند. متاسفانه عدم توجه دولت به افزایش حق مسکن کارگران بخشی از انرژی نمایندگان کارگران را گرفته و آنها مرتبا در حال پیگیری این موضوع هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه این سئوال برای ما مطرح است که گره کار کجاست و آیا افزایش ۲۰ هزار تومانی که در سال نهایتا ۲۴۰ هزار تومان می شود، اینقدر باید بلاتکلیف بماند؟ ما با وزیر و معاون وی مکاتبه و صحبت کردیم و از این فراتر نیز امکان پیگیری وجود ندارد.
وی گفت: دولت باید از معیشت نیروی کار حمایت کند و اینها می تواند امنیت شغلی به همراه بیاورد. افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران مربوط به سال گذشته بود ولی آن را برای بسته مزد امسال دیدند که آن هم به جایی نرسید.
به گفته ابوی، وزارت کار باید موضوع ارسال مصوبات شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن به دولت را اصلاح کند و دیگر نیازی به این نباشد که کارگران برای تایید افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن خود دو سال منتظر دولت بمانند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: البته ۲۰ هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی و تامین هزینه های مربوط به مسکن کارگران و گروه های حقوق بگیر ندارد و بیشتر مایه خجالت است تا اینکه قدرت خرید داشته باشد.