به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران با وزیرکار و معاون وی گفتگو و نامه‌نگاری شد، گفت: تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است.
در حالی دولت می‌گوید هزینه ایجاد هر شغل تا ۲ میلیارد تومان هم رسیده که قیمت فروش هر مجوز کار به خارجی‌ها در سال ۹۵ کمتر از ۲۸۰ هزار تومان است. دولت هزینه تمدید هر مجوز کار برای اتباع بیگانه را در سال ۹۵ به میزان ۲۰۷ هزار تومان و هزینه صدور کارت جدید اشتغال را نیز ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. در عین حال، این احتمال نیز وجود دارد که با افزایش رفت و آمدهای خارجی ها به ایران و واگذاری اجرای برخی پروژه ها به کشورهایی مانند کره جنوبی و چین، بزودی دولت برخی مجوزهای رایگان کار را هم برای مهندسان، تکنسین ها و حتی کارگران خارجی صادر نماید.
وزیر کار با اعلام اینکه موضوع مشاغل غیررسمی با بخشنامه قابل حل نیست، گفت: ۶.۵ میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به فعالیت هستند. علی ربیعی با اعلام اینکه ۶.۵ میلیون شاغل غیررسمی داریم گفت: با زور یا بخشنامه مشكل مشاغل غیررسمی حل نمی شود. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمار شاغلان كشور را ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام كرد و گفت: ۱۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به كارند و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند.
یک مقایسه دلاری از حقوق‌ها نشان می‌دهد حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار ساعتی تنها معادل ۱.۰۷ دلار است و در برخی کشورها شاغلان نسبت به بازار کار ایران تا ۱۰ برابر در ساعت دریافتی دارند.
آمارها نشان می‌دهد ۱.۳ میلیون بیکار کشور قبلا شاغل بوده و به دلایلی از جمله تعطیلی، تعدیل نیرو و یا تصمیم شخصی بیکار شده‌اند، همچنین گروه شغلی ساختمان پُرریسک‌ترین حوزه کاری شناخته شده است.
با وجود اینکه دولت می‌گوید در فاصله ۹۲تا ۹۴ حدود ۱.۲ میلیون شغل ایجاد شده اما آمارهای رسمی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و اشتغال خالص دراین دوره نه تنها بیشتر نشده بلکه ۴۱ هزار نفر هم کمتر شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دولت به وعده‌های خود به کارگران عمل نکرده است، گفت: کارگران می‌پرسند زمان مناسب دولت برای تایید افزایش حق مسکن چه وقتی است؟ فرامرز توفیقی با بیان اینکه انتقادات از وضعیت دستمزد فعلی نیروی کار واقعی است و در ان دلسوزی وجود دارد، گفت: از وزیر کار توقع می‌رفت در هفته کارگر از وحدت حرف بزند. اگر در دولت قبل اشتباه شده و با تورم ۳۰ درصدی که البته ۴۸ درصد بوده، ۹ درصد افزایش مزد صورت گرفته، در این دولت باید اصلاح شود.