به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، اموال و دارایی های «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور سابق آرژانتین که پنج ماه پیش در یک روند قانونی دولت را به «مائوریسیو ماکری» از حزب راست میانه واگذار کرد، بنا بر حکم دادگاه فدرال این کشور توقیف شد.
اتهام فرناندز، زیان رساندن به دارایی های ملی از راه دستکاری عملیات ارزی بانک مرکزی در ماه های آخر دوران زمامداریش عنوان می شود.
به ادعای «کلودیو بونادیو» قاضی فدرال آرژانتین، شواهد روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه فرناندز – رئیس جمهور چپ گرای سابق - در همدستی با «اکسل کیسیوف» وزیر اقتصاد وقت راهکارهایی را برای دستکاریِ عملیات های ارزی ارائه داده است.
بونادیو با استناد به همین شواهد دستور داد تا دارایی فرناندز به ارزش یک میلیون دلار آمریکا مصاره شود. علاوه بر این، اتهامات و به تبع آن حکم مشابهی برای کیسیوف و همچنین «آلخاندرو وانولی» رئیس سابق بانک مرکزی آرژانتین صادر شد.
به ادعای احزاب راست که این اتهام ها را به فرناندز نسبت می دهند، راهکارهایی که به صورت عامدانه از سوی وی ارائه شده است، صدها میلیون دلار ضرر را عاید آرژانتین – سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین- کرده است.
فرناندز ۶۳ ساله که در ماه میلادی دسامبر ۲۰۱۵، پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری، جایگاه خود را به ماکری واگذار کرد، دیگر از مصونیت قانونی برخوردار نیست و همین راه را برای یکه تازی مخالفین راست گرای وی باز کرده است.
وی سابقه درخشانی در زمینه توسعه رفاه اجتماعی، ملی کردن برخی از شرکت های خصوصی و دفاع از حقوق مدنی شهروندان دارد و همچنان در بین مردم آرژانتین طرفداران زیادی دارد.