فتح اللهی در جلسه با اداره کل حقوقی شهرداری تهران، خلاء مالکیت زمین و زمین های رها شده را یکی از مهمترین عوامل شکل گیری بافت های فرسوده دانست و بر ضرورت رفع مشکلات حقوقی این امر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی در جلسه ای که با حضور مدیرکل حقوقی شهرداری تهران و معاونان و مدیران برگزار شد، به تشریح مأموریت ها و چشم انداز برنامه های سازمان نوسازی پرداخت.

فتح اللهی با عنوان این که سازمان نوسازی شهر تهران یکی از سازمان های کهن و قدیمی شهرداری است که در سال ۱۳۴۷ تشکیل شده، یادآور شد: طراحی میدان آزادی، پارک ملت، ساماندهی گود عرب ها در جنوب تهران و اجرای پروژه نواب بخشی از اقدامات پیشین این سازمان بوده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کلیه محلاتی که بیش از ۵۱% مساحت آن ها دارای سه ویژگی ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم استحکام مهندسی باشند، به عنوان بافت فرسوده تعریف شده اند، تصریح کرد: دولت و شهرداری بر اساس قانون مکلف به نوسازی سالانه ۱۰% از بافت های فرسوده شده اند.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران افزود: عملکرد نوسازی بافت های فرسوده در بازه زمانی سال های ۸۴ تا ۹۴ از سوی نهادهای دولتی ، ۲.۷% بوده در حالیکه عملکرد شهرداری و نهادهای غیردولتی در این بازه زمانی ۹۷.۳%  می باشد.

فتح اللهی فلسفه ی تشکیل و راه اندازی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران را ورود دستگاه های اجرایی دولتی به نوسازی بافت های فرسوده عنوان کرد و اظهار داشت: نمایندگان ۳۲ دستگاه اجرایی ذی مدخل در فرآیند نوسازی در کمیته های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران حضور دارند.

به گفته این مقام مسئول خلاء مالکیت زمین و زمین های رها شده در شهرها یکی از مهمترین عوامل شکل گیری بافت های فرسوده بوده است که با شکل گیری کمیته امنیتی و حقوقی در ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران رفع مشکلات مربوط به خلاء های قانونی در نوسازی، به ویژه موانع موجود در خصوص زمین های موقوفه و تصرفی در دستور کار قرار گرفته است. 

فتح اللهی در ادامه از رویکرد اداره کل حقوقی شهرداری تهران مبنی بر حمایت و ارائه مشاوره های تخصصی حقوقی به سازمان نوسازی شهر تهران قدردانی و تشکر کرد.

علیرضا میر معصومی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران نیز در این جلسه ضمن معرفی ساختار این اداره به ارائه توضیحاتی جامع در خصوص رویکردها و اهداف اداره کل حقوقی شهرداری پرداخت.

میر معصومی با اشاره به راه اندازی و ایجاد شورای مشورتی حقوقی در اداراه کل شهرداری تهران، اظهار داشت:  ظرفیت های مختلفی از جمله صاحبنظران متخصص دانشگاهی و مدیریت شهری بصورت متمرکز دراین شورا فعالیت دارند و مناطق و سازمان های شهرداری می توانند از نظرات این شورا در راهبری اقدامات حقوقی خود استفاده نمایند.   

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران تصریح کرد: اداره کل حقوقی شهرداری تهران آماده ارائه هر نوع خدمات به سازمان نوسازی در بخش های مختلف حقوقی و مباحث علمی پرونده های حقوقی می باشد.