به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دوفوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۸۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس دوفوریت این طرح را به تصویب رساندند.
در زمان رای‌گیری فریاد مرگ بر آمریکای نمایندگان در صحن علنی مجلس طنین‌انداز شد.
این طرح به امضای ۲۰۲ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود.
ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس به عنوان طراح این طرح گفت: آمریکایی‌ها اقدامات ظالمانه‌ای برای تصاحب اموال و دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تدارک دیده‌اند و درصدد هستند با بهانه‌های واهی مابقی این دارایی‌ها را نیز با صدور احکام فرمایشی در دادگاه‌ها به نفع خود مصادره کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تاکنون در برابر این اقدامات ظالمانه آمریکایی‌ها اقدام قابل توجهی انجام نداده است و روز به روز بر تعداد این احکام در کنگره آمریکا افزوده می‌شود.
اخذ غرامت برای هر یک از جاسوسان آمریکایی که بدون محاکمه علی‌رغم مدارک مستند جاسوسی بر اساس توافق‌نامه الجزایر آزاد گردیدند و بدتر از آن پرداخت غرامت و خسارت بیش از ۲ میلیارد دلاری به اتهام واهی و دروغین حمایت ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۸۳ و ۹۶ در لبنان و عربستان ایجاب می‌کند که دولت با توجه به اعلام حمایت و همکاری‌های صریح آمریکایی‌ها در جهت استیفای حقوق ملت ایران اقدامی لازم و قاطع کند.
نماینده همدان ادامه داد: کودتای ۲۸ مرداد، کودتای نوژه، حمایت آمریکا از جنگ صدام با ایران و حمایت مستقیم از جانیان ۱۷ هزار قربانی ترور سند زنده دفاع آمریکا ازتروریسم است.
در ادامه ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مخالفت با این طرح گفت: این طرح دغدغه همه ماست، اما پیشنهاد بنده این است که قبل از تصویب این طرح، کمیته‌ای بین مجلس و دولت شکل بگیرد و خسارات این توطئه‌ها برآورد شود و به صورت دقیق اعلام شود و طرح مذکور بر اساس این خسارات تدوین گردد.
مصطفی افضلی‌فر نماینده مردم اردبیل هم در موافقت با این طرح گفت: عقب‌نشینی در برابر استکبار جهانی اشتباه است. هر قدمی که به عقب برداریم آنها ۱۰ قدم به جلو می‌آیند.
وی عمده‌ترین ویژه استکبار را عهدشکنی خواند و گفت: طبق برنامه پنجم توسعه وزارت خارجه موظف به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: مواضع انفعالی دولت موجب ارتقای جایگاه ایران نخواهد شد.