به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به کمیسیون مشترک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند، به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند در ابتدای هر دوره بخشی از سود سالانه خود را که به پیشنهاد هیأت رئیسه این اتاق‌ها به تصویب مجمع نمایندگان آنها می‌رسد، پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
همچنین در ماده 17 ارجاعی این لایحه مقرر شد اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.