به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي مواد ارجاعي به كميسيون از لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
اين مواد پيش از اين در صحن علني بررسي شده بود و به دليل ابهامات به كميسيون مشترك بررسي لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه ارجاع شده بود.
طبق ماده اي از اين لايحه مقرر شد، الف- به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت بر كليه امور مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌جانبه و پايدار استان در راستاي پيگيري عدالت سرزميني و به‌منظور تقويت تمركززدايي و افزايش اختيارات استان‌ها، تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون‌زا و برونگراي منطقه‌اي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
۱- استاندار(رئيس)
۲- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان(دبير)
۳- رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
۴- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
۵- مديركل حفاظت محيط زيست استان
۶- فرمانداران (حسب مورد)
۷- فرمانده بسيج استان
۸- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
۹-مدير كل سازمان صدا و سيما در استان
وكلاي ملت همچنين در تبصره ۱ اين ماده مقرر كردند؛ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌باشد.
همچنين بر اساس تبصره ۲ اين ماده نيز مصوب شد، در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفا مسئوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازه از امكانات كشور براي ارتقا سطح مناطق كمتر توسعه يافته» سهم شهرستان ها را بر اساس شاخص هاي جمعيت و محروميت به عهده داشته و سازمان مديريت و برنامه ريزي و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه ريزي شهرستان را ندارد.
علاوه بر اين بر اساس تبصره ۳ مقرر شد عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي‌گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است.
همچنين بر اساس تبصره ۴ مقرر شد، دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به‌عمل آورد.
طبق تبصره ۵ نيز مقرر شد، دبير شورا موظف است يك‌هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به‌عمل آورد.
وكلاي ملت همچنين در بند ب اين ماده مقرر كردند، وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱- بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه‌اي و برنامه‌هاي توسعه استان كه شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌اي و طرحها و پروژ‌ه‌هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت استاني و ملي است.
۲- بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل‌هاي درون‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي توسعه استاني
۳- تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌هاي توسعه استان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي آمايش سرزمين و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري
۴- شناخت و اولويت‌بندي قابليت‌ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌نهاد
۵- اتخاذ سياست‌هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات توسعه‌اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان
۶- تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري
۷- بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
۸- اتخاذ سياست‌ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست‌هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌هاي دولت
۹- بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس‌اندازهاي بخش غيردولتي در استان
تبصره - شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند تصميم‌گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌هاي شورا نيست.