به گزارش گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان با حضور در پارلمان این کشور به سوالات احزاب مخالف دولت در مورد «اسناد پاناما» پاسخ داد اما وی نتوانست نظر مساعد نمایندگان احزاب مخالف را بدست آورد و نمایندگان احزاب مخالف پارلمان را ترک کردند.
نواز شریف در سخنان خود گفت: دامن خانواده از فساد مالی پاک است. من از راه تجارت وارد عرصه سیاست شدم.
وی در ادامه گفت: پدر من شرکت «اتفاق» را در پاکستان بوجود آورد و ما تمام واجبات و مالیات خود را ادعا کرده ایم. پاکستان تا سال ۲۰۱۸ وضعیت تجاری و اقتصادی مستحکمی خواهد داشت.
وی تمام اسناد و مستندات را در مورد دارایی های خانواده خود به پارلمان پاکستان ارایه کرد.
«عمران خان» رهبر حزب انصاف پاکستان نیز در پارلمان حضور یافت تا در مورد شرکت های مالی خود در خارج از پاکستان توضیحاتی به پارلمان ارایه دهد. اما چون نمایندگان احزاب مخالف از پارلمان خارج شدند به همین دلیل وی در پارلمان سخنرانی نخواهد کرد.
«بلاول بوتو» رهبر حزب مردم از نواز شریف خواسته است از سمت خود استعفا کند.
نواز شریف نتوانست که نظر مساعد احزاب مخالف دولت را جلب نماید و «سید خورشید شاه» رهبر احزاب مخالف پاکستان با اظهار نگرانی از توضیحات نواز شریف گفت: که نخست وزیر نتوانست به ۷ سوال داده شده در مورد «اسناد پاناما» و دارایی های خانواده خود بخوبی جواب دهد. احزاب مخالف دولت پس از سخنرانی نواز شریف مجلس را ترک کردند.
لازم به ذکر است شرکت حقوقی «موساک فونسکا» تا کنون دو گزارش در مورد دارایی ها افراد مطرح در دنیا ارایه داده است. در لیستی که این شرکت مالی بنام «اسناد پاناما» ارایه کرده است نام کسانی چون «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی، نخست وزیر ایسلند و نیز فرزندان نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیده شد. نخست وزیر ایسلند در اقدامی از سمت نخست وزیری استعفا کرد.
احزاب مخالف دولت نواز شریف نیز از وی خواسته بودند از مقام نخست وزیری استعفا کند تا با تشکیل کمیته ای اموال و دارایی های فرزندان وی مورد بررسی قرار گیرد. دولت نواز شریف نامه ای به دادگاه عالی پاکستان نوشته بود و خواسته بود که این دادگاه با تشکیل کمیته ای به تحقیق و بررسی در مورد پرونده «اسناد پاناما» بپردازد اما این دادگاه از تشکیل چنین کمیته ای خودداری کرد. حالا احزاب مخالف دولت نواز شریف به این نتیجه رسیده اند کمیته مشترکی تشکیل شده به بررسی پرونده «اسناد پاناما» بپردازد.