به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، اعتراض گسترده به تصمیم دولت پاریس مبنی بر اصلاح قانون کار فرانسه از دیروز سه شنبه همزمان با اعلام رای «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری این کشور به ایستادگی در برابر خواست مردم، وارد دور جدیدی شد.
از روز گذشته تا کنون همزمان با اعتصاب رانندگان کامیون که با پارک خودروهای خود در خیابان ها و بزرگ راه‌های شهر پاریس، تردد را با وقفه مواجهه کرده اند، مردم دیگر شهرهای فرانسه نیز به خیابان ها آمده اند تا مخالفت خود را با اصلاحات مورد نظر اولاند اعلام کنند.
گزارش ها حاکی از آن است که پلیس پاریس برای متفرق کردن موج جمعیت به گاز اشک آور و ماشین های فشار آب قوی متوسل شده است.
با این حال تلاش نیروهای امنیتی بی فایده است چرا که فراخوان اتحادیه های کارگری برای به چالش کشیدن اولاند نآرامی یک هفته ای را برای اکثر شهرهای فرانسه رقم خواهد زد.
اصلاحات قانون کار فرانسه، بخشی از تلاش دولت پاریس برای غلبه بر معضل بی سابقه بی کاری در کشوری است که کارفرمایان به دلیل قید و بند هایی که مانع از اخراج نیروی کار می شود، تمایلی به استخدام کارگران دائمی ندارند.
اما، به گفته منتقدان، اعمال اصلاحات مورد نظر دولت پاریس موجب تنزل امنیت شغلی قشر کارگر می شود.
در حال حاضر، شرکت های فرانسوی که به دلیل مشکلات اقتصادی خواهان تعدیل نیروی کار خود هستند، باید این کار را در دادگاه و طی مراحل قانونی انجام دهند و همین از تمایل آنها برای عقد قرارداد دائم با کارگران و کارمندان می کاهد.
از سوی دیگر، لایحه اصلاح قانون کار تغییراتی را در نرخ اضافه کار ساعتی و روزهای تعطیل کاری اعمال می کند.
اعتراضات سراسری در فرانسه در حالی با اغتشاش و ناآرامی گره خورده که اولاند دیروز در مصاحبه ای اعلام کرد از تصمیم خود برای اعمال اصلاحات صرف نظر نخواهد کرد، حال آنکه این امر می تواند به کاهش بیش از حد محبوبیت وی دامن بزند.
به هر حال، مردم فرانسه دیشب را در حالی به صبح رساندند که مجموعا ۸۷ نفر در سراسر کشور دستگیر شده و در این میان ۱۱ پلیس نیز زخمی شدند.
طبق آمار رسمی ۶۸ هزار فرانسوی در تجمعات اعتراض آمیز روز سه شنبه شرکت داشته اند – مسئله ای که در روزهای آتی نیز تکرار خواهد شد.