خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: مشکلات بانکی و اقساط معوق، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، پرداخت حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی استان است و این مشکلات تولید و فعالیت را برای پیشتازان عرصه شکوفایی اقتصادی سخت کرده اما رفع این مشکلات که در سایه خروج از رکود حاصل می‌شود، راه حل توسعه اقتصادی است.
استان کویری یزد از جمله استان‌هایی است که با وجود کمبود امکانات در مقایسه با کلانشهرها، پیشرفت بسیاری در حوزه استقرار صنایع داشته و از صنایع و واحدهای تولیدی استراتژیک در زمینه صنعت برخوردار است اما از چند سال گذشته تاکنون، واحدهای تولیدی این استان با مشکلات متعددی روبرو هستند و مسئولان نیز همواره از تلاش برای پیگیری و رفع این مشکلات خبر می‌دهند.
مسئولان امر نیز در گزارش‌های خود گرچه به رکود اشاره دارند اما گفتگوها و مصاحبه‌های آنها خبر از رفع مشکلات یا حداقل تلاش برای رفع آنها می‌دهد اما صنعتگران چندان دل به این پیگیری‌ها خوش نکرده‌اند.
تشکل‌های بخش خصوصی این استان از جمله خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و انجمن‌های ۱۵ گانه صنعتی نیز در کنار مسئولان برای برون رفت از مشکلات پیوسته واحدهای استان جنگیده‌اند.
کارگروه تسهیلی که خوش درخشید اما کار چندانی از پیش نبرد
برگزاری جلسات متعدد کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین تشکیل نشست‌های متعدد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان گویای عزم جدی مسئولان بخش خصوصی و دولتی برای برطرف شدن مشکلات این واحدها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که به اذعان مسئولان، کارگروه تسهیل در این میان بیش از همه خوش درخشیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که دبیر کارگروه تسهیل در یزد است در گفتگو با مهر اظهار داشت: جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار یزد و دبیری رئیس این سازمان با حضور مدیران عامل بانک‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی استان برگزار می‌شود.
محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه نتایج خوبی از برگزاری این جلسات حاصل شده است، عنوان کرد: در این جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیرخانه مرکزی این کارگروه در استان، پس از جمع‌آوری نتایج حاصل از روند اجرای مصوبات، گزارش نهایی را برای ارائه به استاندار و ابلاغ به مراجع ذیصلاح آماده‌سازی می‌کند.
حل و فصل مشکلات واحدها در کمیته‌های بررسی
وی اضافه کرد: پیش از برگزاری هر جلسه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته‌های جداگانه‌ای که زیر نظارت این کارگروه فعالیت دارند، پرونده‌ها را برای بررسی آماده می‌کنند اما در بسیاری از موارد هم پرونده‌ها در همان کمیته‌ها حل و فصل می‌شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه عمده مشکلات واحدهای ارجاعی به کارگروه تسهیل پیرامون مسائل بانکی و مالی است، اظهار داشت: عمده مشکلات این واحدها در زمینه دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط بانکی، تقسیط و استمهال بدهی معوق، تامین سرمایه در گردش و مابه‌التفاوت نرخ ارز است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تاریخچه برگزاری جلسات کارگروه تسهیل استان گفت: از ۱۹ اردیبهشت سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به ۳۲۰ مصوبه برای بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان به ثبت رسیده که عمده این مصوبات در رابطه با مسائل مالی و بانکی بوده است.
علمدار یزدی اضافه کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات واحدها در رابطه با مسائل مالیاتی، بدهی‌های معوق به تامین اجتماعی، مشکلات زیست محیطی، مسائل مربوط به پرداخت حامل‌های انرژی نیز در حیطه وظایف این کارگروه است که مطرح شده و بر اساس مصوبات انجام شده قرار است تا آنجایی که در چارچوب قوانین باشد، مشکلات آنها رفع شود.
همکاری لازم برای رفع موانع تولید انجام می‌شود
وی بیان داشت: بدهی‌های بانکی نیز به طور عمده با تنفس شش ماهه و با پرداخت بخش اندکی از معوقات برای واحدها تقسیط شده و انصافا بانک‌ها نیز همراهی و همکاری خوبی در این زمینه دارند.
علمدار یزدی، هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مشکلات تولید در استان برشمرد و گفت: خوشبختانه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در استان در این کارگروه همکاری‌های لازم برای برطرف شدن مشکلات این واحدها را انجام می‌دهند.
تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات دستگاه‌ها است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم با ابراز رضایت از تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۶۰ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده که عمده مشکل واحدها نیز رفع شده است.
سیدعلی‌اکبر کلانتر در گفتگو با مهر عنوان کرد: نفس برگزاری و تشکیل این جلسات خوب است و دولت نیز با این ساختار اصرار به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی در سطح استان دارد.
وی ادامه داد: البته برخی مشکلات هم در این کارگروه مطرح شده که نیاز به تصمیم‌گیری در سطح کلان دارد و از حیطه اختیارات استان خارج است.
پیگیری برخی مشکلات صنایع یزد نیازمند اختیارات فرا استانی است
این فعال اقتصادی بخش خصوصی اضافه کرد: تصمیمات کارگروه در رفع مشکلات واحدهای موجود در استان در حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی است و فراتر از آن نمی‌توان کاری انجام داد در حالی که برای رفع مشکلات برخی واحدها باید فراتر اقدام کرد و این موضوع خود به خود پرونده را به مرکز ارجاع می دهد.
وی در مورد مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی در سطح استان بیان داشت: از جمله مشکلاتی که این واحدها علاوه بر تقسیط بدهی به بانک‌ها با آن روبرو هستند، معضلات زیست محیطی، تقسیط بدهی‌های معوق به بیمه تامین اجتماعی، تقسیط و تخفیف مالیاتی و مسائل مرتبط با آب و برق و گاز است که این روند باعث شده این واحدها به این کارگروه معرفی شوند.
بدهی به بانک‌ها عامل تعویق در پرداخت حقوق و حق بیمه
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان افزود: تعویق واحدها در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی به دلیل مسائل موجود و شرایط فعلی که در رکود هستیم باعث شده این واحدها در پرداخت به موقع حق بیمه و برخی دیگر از بدهی‌های خود از جمله حقوق به کارگران با مشکل روبرو شوند.
وی با انتقاد از اینکه گاهی عنوان می شود واحدهای مشکل‌دار نمی‌خواهند بدهی خود به بانک‌ها و سازمان‌های مختلف استان را پرداخت کنند ادامه داد: این گفته‌ها حرف درستی نیست و این واحدها تلاش دارند تا در کمترین زمان بیشترین تولید را داشته باشند.
کلانتر، تعطیلی برای واحدها را مساوی رکود و شرایط سخت برای تولید دانست و گفت: کمبود منابع مالی در بانک‌ها و شرایط دشواری که پیش آمده موجب شده تا از پرداخت تسهیلات برای صنایع خودداری کنند.
کارفرمایان توان پرداخت حق بیمه‌ها را ندارند
وی تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی و تولیدی در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی نیز دچار مشکلاتی شده‌اند که این امر به معضلات تولید و رکود در بازار بر می‌گردد.
در حالی‌که کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی در سال‌های قبل حق بیمه خود را به موقع پرداخت می‌کردند اکنون به دلیل نبود نقدینگی توان لازم برای این امر را ندارند.
همچنین بالا بودن هزینه‌های تولید، واردات غیرمجاز کالاها به کشور، اعمال تحریم های ظالمانه در دهه اخیر همچنین نبود سرمایه در گردش و بسیاری از مشکلات دیگر باعث ایجاد رکود در بازار فروش و تولید شده است که در نتیجه آن واحدهای تولیدی و صنعتی نتوانسته‌اند اقساط بانکی و حتی حق بیمه و حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.