خبرگزاری مهر - علی احمدقاسمی: در حال حاضر یکی از بدترین و پُرچالش ترین مسائل موجود در بازار کار ایران، مسئله قراردادهای کاری و اعمال مباحث سلیقه ای در این بخش است در حالی که موضوع قراردادها به عنوان یک مبحث مهم و کلیدی در قانون کار وجود دارد و قانونگذار از ابتدا در اینباره فکر کرده و مواد قانونی در این زمینه داریم.
اینکه چرا بازار کار به شرایط امروز رسیده و میلیون ها قرارداد کاری در اقتصاد ایران به حالت موقت و کوتاه مدت رسیده، به سیاست گذاری های صورت گرفته در دهه های اخیر، بی توجهی دولت ها در حفظ چارچوب های اصلی بازار کار، حمایت های پیدا و پنهان از کارفرمایان و سرمایه دارانی که قصد دورزدن قانون کار را داشته و دارند و همچنین به نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار برمی گردد.
کارشناسان می گویند از زمانی که تعداد تقاضای شغل در ایران از سوی جوانان به نسبت فرصت های شغلی به چندین برابر رسیده و برخی کارفرمایان نیز تقریبا از ناتوانی و یا عدم برخورد دولت ها با اجرا نکردن قانون کار توسط بنگاه ها و واحدهای تولیدی مطمئن شده اند؛ زمینه ای به وجود آمده که به سرعت در یک دوره نهایتا ۲۰ ساله پرونده استخدام نیروی کار در ایران به بایگانی خاطرات سپرده شد.
پرونده استخدام در ایران بسته می‌شود
حالا قدیمی ترین بنگاه ها و واحدهای اقتصادی کشور نیز حاضر نیستند قرارداد کاری بالاتر از یکسال داشته باشند و در برخی موارد نیز دوره قراردادها به ۳ ماه و ۶ ماه نیز کاهش یافته و در بدترین حالت نیز قراردادهای ۲۹ روزه به امضا می رسد؛ البته برخی نیز اصلا قرارداد ندارند. در این شرایط، کاملا مشخص است که هیچ شاغلی امکان برنامه ریزی برای آینده زندگی خود را نخواهد داشت، قائدتا تمایلی به بروز خلاقیت ها و استعدادهای خود در کار نداشته، به بهره وری فکر نمی کند و پیشرفت بنگاه را پیشرفت خود نمی داند.
خلاصه اینکه وجود شرایط موقت در بازار کار ایران باعث شده تا امروز مرتبا گفته شود بهره وری نیروی کار در ایران پایین است. از آنسو هم به نظر نمی رسد شرایط بخشی از بنگاه های فعال اقتصادی کشور آنقدر بد باشد که حتی امکان فکر کردن به یکماه آینده را نیز نداشته باشند؛ از اینرو بیشتر به نظر می رسد برخی از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حال سوء استفاده اند تا اینکه فکر کنیم کل اقتصاد ایران تا نهایتا یکماه آینده به کلی نابود و از صفحه روزگار محو می شود!
دولت و بخش تخصصی آن در وزارت کار مسئولیت مهمی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری دارند تا جایی که برخی معتقدند عدم اجرای مسئولیت های وزارت کار در زمینه رسیدگی به قراردادها و نظارت در این بخش باعث شده تا بازار کار کشور دچار بحران شده و با ادامه این روند تا یکی دو سال آینده دیگر هیچ نیروی استخدامی در کشور نخواهیم داشت و همه شاغلان به صورت موقت فعالیت خواهند نمود. اندک استخدامی های فعلی نیز از گذشته باقیمانده اند و بزودی دوره خدمت آنها هم به پایان می رسد.
یک نگاه نیز این است که دولت ها در طول دهه های گذشته مالکیت ۸۵ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و هنوز هم بسیاری از بزرگترین و شغل سازترین واحدهای اقتصادی کشور تحت مدیریت دولت هستند و به عبارتی دولت ها امروز خود کارفرمای بزرگ بوده که برای تمامی ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار کشور تعیین تکلیف می کنند چه آن سه چهار میلیونی که در استخدام مستقیم دارند و چه برای مابقی بازار کار.
بنابراین دولت های کارفرما نیز رفته رفته به فکر کاهش بار مسئولیت خود در قبال نیروی کار افتاده و اتفاقا شروع بسته شدن پرونده استخدام ها از دولت بوده و برخی واحدهای دولتی که چند دهه نیروی کار خود را به صورت استخدامی جذب می کردند، حالا به دنبال قرارداد موقت، خرید خدمت و مسائلی از این دست هستند. اینکه شرایطی به وجود آمده که اقتصاد ایران از پذیرش مسئولیت خود در قبال نیروی کار شانه خالی می کند و به فکر فرار است، اتفاق تلخی محسوب می شود.
دولت‌هایی که خود کارفرما هستند
در سایه حمایت های پیدا و پنهان دولت ها از آشفتگی قراردادهای کاری میلیون ها نفر در بازار کار و دست زدن به ابداعاتی به منظور دور زدن قانون کار باعث تشویق و همراهی بخش خصوصی نیز شده و این بخش امروز حتی یک گام نیز از دولت جلوتر بوده و قراردادهای کوتاه مدت فصلی و ۲۹ روزه، اخراج به دلیل فرزندآوری زنان شاغل، دریافت قراردادها و امضاهای سفید از متقاضیان کار و مواردی مانند آن را هم رواج داده است.
هرچند بخشی از مسائلی که از سوی برخی کارفرمایان درباره ریسک بالای سرمایه گذاری، خطر تحریم ها، واردات بی رویه و ضربه به تولیدات داخلی، افزایش ناگهانی قیمت تمام شده تولید و ناتوانی دولت ها در مدیریت آن و همچنین وجود قوانین فراوانی که منجر به سخت شدن تولید و سرمایه گذاری در ایران می شود نیز درست است، اما بدون شک برخی نیز از شرایط متقاضیان کار و وفور تقاضاهای شغلی سوء استفاده کرده و روابط کار را به صورت کاملا یکطرفه و به نفع خود رقم می زنند. مصداق این موضوع هم استفاده بخش خصوصی و شهرداری ها از نیروی کار ارزان خارجی حتی فاقد مجوز کار به بهانه بازدهی بالاتر آنها نسبت به کارجویان ایرانی است.
کارشناسان می گویند چگونه بنگاهی که دستکم ۲ تا ۳ دهه در حال فعالیت بوده و سرمایه گذاری های فراوانی برای ترویج کار خود کرده، می گوید نمی تواند بیشتر از یک فصل و یا نهایتا در بهترین حالت یکسال با نیروی کار قرارداد ببندد؟ آیا در این شرایط می توان از نیروی کار انتظار بهره وری، دلسوزی، خلاقیت، نوآوری و حرکت در جهت منافع بنگاه را داشت؟ آیا برخی شاغلان آنقدر در واحدی می مانند که به این مسائل هم بتوانند فکر کنند؟
هادی ابوی در گفتگو با مهر در بیان دلایل لرزان بودن و شکنندگی شرایط بازار کار کشور و همچنین آشفتگی شدید قراردادهای کاری در عین حال که قانون تکلیف قرارداد موقت و دائم را مشخص کرده است گفت: اندک کارگران دائم باقیمانده در بازار کار در حال حاضر مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ و اصناف قدیمی است و پس از آن طی بیش از ۲۰ سال گذشته، قراردادهای کوتاه مدت و موقت باب شد.
چگونه قراردادهای موقت باب شد؟
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: موقتی شدن قراردادها و بهم خوردن روابط کار در دولت ها باب شد. یک مسئله دیگر این است که قراردادها پس از مدتی منقضی می شوند در حالی که باید به نحوی باشد که در قرارداد قید شود تا زمانی که بنگاه فعال است، نیروی کار هم بماند.
ابوی خاطرنشان کرد: کارگر می گوید ۱۵ سال است در جایی مشغول به فعالیت است اما هر ماه قرارداد ۲۹ روزه با وی منعقد می شود. متاسفانه در شرایطی با اینگونه قراردادها مواجه هستیم که کشور به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است، اما عزم جدی برای دستیابی به این سطح از اقتصاد وجود ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یک بخش اقتصاد مقاومتی حمایت از نیروی کار است، چون اگر کالای خوب در واحدهای داخلی تولید نشود، خریدار داخلی و خارجی محصولات ایرانی از دست خواهند رفت؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که نیروی کار بنگاه را از خودش بداند؛ اما وقتی قرارداد ۲۹ روزه و چند ماهه باشد چرخ های بازار کار و اقتصاد ایران نمی چرخد.
وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی واقعی در ایران انجام نشده و واگذاری ها به نوعی دیگر به شرکت های خصوصی - دولتی یا خصولتی ها واگذار شد گفت: برخی کارفرمایان هم از شرایط موجود در حال سوء استفاده هستند چون اگر کارفرما نمی داند که کارش ادامه خواهد داشت و یا خیر، چگونه توانسته در مدت زمان ۱۵ سال، هر ماه با نیروی کار خود قرارداد ببندد؟
برخی مرتبا تهدید به اخراج می‌کنند
به گفته ابوی، مجموعه اقدامات دولت ها در بازار کار و همچنین کارفرمایان باید به جایی برسد که باعث افزایش انگیزه کار و بهره وری در شاغلان شود. اینکه کالایی از طریق افراد بتواند تبلیغ شود بسیار موثر خواهد بود چون در گذشته تبلیغات به صورت دهان به دهان صورت می گرفت و زمانی که فرد شاغل در بنگاهی کالای تولیدی آن را تبلیغ می کرد و از کیفیت آن مطمئن بود، شرایط فروش محصولات هم بهتر می شد البته وقتی فرد چنین کاری می کند که احساس کند کارفرما هم برای بهبود شرایط وی تمام تلاشش را خواهد کرد و هر لحظه به فکر اخراج وی نیست!
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به بهانه حق اولاد و یا فرزندآوری نیروها را اخراج می کنند و کارفرمایانی را سراغ داریم که از بانک ها تسهیلات می گیرند و با استفاده از تبصره و ماده در بانک دیگری سرمایه گذاری کرده و سود دریافت می کنند و اینها دلالی های جدیدی است که توسط برخی شرکت ها به راه افتاده است.
وی تاکید کرد: آنگاه همین بنگاه ها و سرمایه گذاران می آیند تهدید می کنند که چون ما اوضاع مالی خوبی نداریم بنگاه را تعطیل کرده و نیروها را اخراج می کنیم. اگر برخی بنگاه ها در شرایط تعطیلی قرار دارند باید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تعطیل می شدند. در حال حاضر، تعطیلی بدون دلیل برخی بنگاه ها در برخی کشورها جریمه دارد، آنگاه در ایران به آسانی واحدها را تشویق به تعطیلی می کنیم.
ابوی با اشاره به وجود نیروهای خرید خدمتی و پیمانی در ادارات دولتی اظهارداشت: اگر قراردادهای کاری درست شود، بخشی از بیکاری کاذب هم حل خواهد شد. امروز افرادی را داریم که ممکن است یکماه آینده شغلی نداشته باشند و قرارداد آنها موقت است؛ بنابراین از حالا می روند در صف بیکاران و خود را بیکار معرفی می کنند.