در پی حملات سایبری اخیر به وبسایتهای عمومی سازمانهای دولتی، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای استفاده از سامانه های آسیب پذیر مدیریت محتوا را دلیل این حملات عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود ۲ هفته گذشته برخی وبسایتهای عمومی و خدماتی دستگاههای اجرایی مورد حملات هک قرار گرفتند که منشا آن هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. در این میان برخی گزارشها از عدم موفقیت آمیز بودن این حملات حکایت دارد و پلیس فتا در این باره اعلام کرده است که این حملات تنها منجر به تغییر چهره این وبسایتها شده و سرقت اطلاعات صورت نگرفته است.

با توجه به این حملات، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای که بازوی امنیتی سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود امروز در اطلاعیه ای به ۲۵۰۰ سازمان و شرکت متصل به سامانه تعاملی امن، آخرین وضعیت پیگیری این رخداد را تشریح کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: «با توجه به حملات چند روز اخیر به بعضی از وب سایت های عمومی که بیشتر آنها از نسخه های بروز نشده و آسیب پذیر سامانه های مدیریت محتوا استفاده کرده اند، اعمال بعضی از رویه های اولیه و پایه امنیتی می توانست از حوادث رخ داده جلوگیری کند.»

«مرکز ماهر به عنوان یک نهاد تخصصی و مرجع در کشور، به دور از اطلاع رسانی های شتابزده، ضمن تماس با مراکز و سایت های موردحمله واقع شده و اعلام آمادگی برای ارائه مشورت های فنی، هماهنگی های لازم را در سطح ملی و حوزه بین المللی بخصوص مراکز CERT کشورهای عربی که محتمل است منابع آنها مورد سوء استفاده هکرها واقع شده باشد، بعمل آورده و کماکان در حال پیگیری موضوع در ابعاد مختلف است. »

از این رو با توجه به تحلیل ها و جمع بندی های صورت گرفته مرکز ماهر اعلام کرد:

۱- کلیه سازمان ها و شرکت های متصل به سامانه تعاملی امن مرکز ماهر، برای دریافت بسته اجرایی فوری برای امن سازی پایه که براساس تجربیات و تحلیل های حملات صورت گرفته، تهیه شده است، به سامانه تعاملی مراجعه کنند.

۲- در این زمینه کلیه مراکز و سازمان ها که برغم اطلاع رسانی های قبلی، هنوز به سامانه تعاملی متصل نشده اند، باید هرچه سریعتر نسبت به عضویت اقدام کنند.

۳- به زودی گزارشی از نحوه همکاری دستگاه ها با مرکز ماهر در زمینه استفاده از راهنمایی ها و هشدارهای ارائه شده و میزان تعامل آنها در هنگام حوادث و رخدادهای امنیتی، به نهادهای مرجع ارائه خواهد شد.