به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در زنجان، حسينعلي اميري در جمع خبرنگاران در زنجان طولاني بودن فرآيند تنظيم سند رسمي را يكي از دلايل عدم تمايل برخي از افراد در تنظيم اين گونه اسناد عنوان كرد و افزود: اين كار موجب بروز مشكلاتي براي افراد و تحميل امور اضافي به سيستم اداري و نظام قضايي شده است.
وي در ادامه از ارائه لايحه اي درخصوص حذف استعلام هاي زايد و تسهيل تنظيم اسناد رسمي و تصويب آن در صحن علني مجلس خبر داد و گفت: اميدواريم اين لايحه به تائيد شوراي نگهبان برسد.
اميري تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك در جهت تثبيت حقوق دولتي املاك دولتي ، در گذشته براي 132ميليون هكتار از اراضي منابع ملي، سند صادر كرده و مالكيت دولت را بر اين بخشها را تثبيت كرده است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: فرآيند و روشهايي در قانون ثبت وجود دارد كه امروز ضرورتي به اجراي آنها نيست. لذا اصلاح قوانين ثبتي يك ضرورت اجتناب ناپذير و كار بسيار دشواري است.
اميري توصيه رئيس قوه قضاييه درخصوص بازنگري قوانين ثبتي را يادآورشد و گفت: به همين منظور كارگروهايي تشكيل و گروه‌هاي مطالعاتي براي تهيه يك قانون جامع متناسب با نيازهاي امروز جامعه در حال بررسي موضوع هستند وكارهاي مربوط به تدوين يك قانون جامع ثبتي نيز شروع شده است.
وي با اشاره به اجراي طرح ثبت نوين در كشور گفت : به روز كردن و نوين كردن بخش ثبت املاك دركشور به5/3تا چهار ميليارد دلار- حدود40هزار ميليارد ريال- اعتبار نياز دارد در حالي كه بودجه كل اين سازمان يك هزار ميليارد ريال بيشتر نيست.
اميري مهترين مشكلات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را كمبود اعتبار و نيروي انسا ني عنوان كرد ومتذ كر شد: در حا ل حاضر نزديك به45درصد از پست هاي اين سازمان خالي و بلاتصدي است.
وي تعداد دفاتر اسناد رسمي كشور را 4 هزار دفتر عنوان كرد وافزود: نيروي انساني با تو جه به افزايش 3هزار دفتر، توسعه پيدا نكرده است. براي پايان سال 3 هزار340 نفر مجوز استخدام داريم كه 15 نفر از اين رقم سهم استان زنجان است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك در تلاش است در راستاي رويكرد توسعه قضائي ، كار نوسازي، بازسازي و تحول را شروع كند كه نمونه آن مكانيزه كردن امور ثبتي و حركت به سوي ثبت نوين است.
وي ادامه داد: در ثبت اختراعات 66درصد رشد داشته ايم همچنين در اجراي ماده 133 براي روستائيان241هزار و590 فقره سند و در رسيدگي به بند 147 و 148 حدود 538هزار و 825 فقره پرونده ثبت و رسيدگي كرديم.
اميري آمار ازدواج هاي ثبت شده طي سال گذ شته را738 هزار و743 مورد عنوان كرد وگفت: نسبت به سال 83 نزديك به 8 درصد رشد داشته است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك تصريح كرد: تعداد دفاتر اسناد رسمي كشور 3808 دفتر و تعداد دفاتر ازدواج و طلاق 3807 دفترمي با شد كه در اين ميان 776 دفتر فقط دفتر طلاق است.