به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوربخش دوشنبهشب در جلسه شورای اداری نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، حمایت از واحدهای تولیدی در سطح استان را ازجمله برنامههای مهم و اولویتدار در سال جاری برشمرد و همچنین اظهار راشت: یکی از برنامهها و طرحهای مهم ما در سال اقتصاد مقاومتی توجه و ارائه تسهیلات حمایتی به شرکتها و واحدهای تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که باقوت پیگیری و در اولویت قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: حمایت از پروژههای ضروری و نیمهتمام هم در بخش دیگر ازجمله اولویتهای طرح تسهیلات حمایتی است که خوشبختانه با اجرا و محقق شدن تسهیلات موجود واحدهای تولیدی فعال به روال سابق برمیگردند.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به تزریق ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار به واحدهای صنعتی نیمهتمام سطح استان تصریح کرد: جهت راهاندازی و فعالیت ۳۵۵ واحد صنعتی در سطح استان مازندران ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی دولت مدنظر گرفته شد در این راستا با محقق شدن این اعتبارات پیشرفت فیزیکی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین و در آستانه توسعه و پیشرفت قرار میگیرند.
به گفته نوربخش با فراهم شدن شرایط تولید در واحدهای صنعتی و پروژههای نیمهتمام قطعاً مدیران و مسئولان مربوطه میتوانند در امر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمککار چرخه تولید و اقتصادی استان باشند.
این مسئول با اشاره به طرحهای اولویتدار اقتصادی افزود: وحدت، اعتمادسازی، همگرایی و مشارکت بهعنوان اصول اقتصادی و اجتماعی باید موردتوجه مسئولان و روسای نهادها قرار گیرد لذا در این راستا مسئولان مربوطه با ارائه طرحهای نیمهتمام ورود بازده بهعنوان طرحهای اولویتدار میتوانند با توجه به شعار سال بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید و صنعت را مرتفع کنند
وی بابیان اینکه روستاها در بحث اقتصاد مقاومتی فعالتر وارد عمل شدن افزود: خوشبختانه با مشارکت و هماهنگی که در روستاها وجود دارد امسال روستاها در بحث نهادینه کردن بحث اقتصاد مقاومتی فعالتر از سابق خوش درخشیدند درواقع با حفظ روحیه مشارکتی و ارائه طرحهای اقتصادی به دنبال فرصتهای شغلی پایدار و درآمدزایی بیشتر با اقتصاد مقاومتی هستند.
نوربخش در پایان خاطرنشان کرد: با نگاه توسعه محور به واحدهای تولیدی میتوان بخش اعظمی از مشکلات را از میان برداشت و زمینههای پیشرفت چرخه تولیدی و اقتصادی را در سطح شهرستان، استان و کشور مهیا کرد.
عیسی میری در ادامه با اشاره به جذب سرمایهگذار در شهرستان نکا بیان داشت: خوشبختانه باوجود ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در سطح شهرستان بهخوبی در بحث اقتصادی اجتماعی و گردشگری ورود پیداکرده بهطوریکه بدون در نظر داشتن مرز مشخص این شهرستان در سطح کشور شناخته شد.
شهردار نکا ادامه داد: پنج گروه سرمایهگذار از پتانسیلها و فرصتهای اقتصادی صنعتی و گردشگری شهرستان بازدید به عمل آوردند درنتیجه بهمحض پایان مذاکرات و گفتمان با سرمایه گذران به دنبال اجرای قانون معاملاتی با سرمایهگذاران هستیم.
وی متذکر شد: جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری در این شهرستان نیازمند امنیت سرمایهگذاری موجود است لذا باید در این راستا امنیت سرمایه گذران در شرایط موجود باید توسط مسئولان ذیربط حفظ شود.