به گزارش خبرنگار مهر، خطای انسانی همیشه و در همه شغلها دیده می شود. گاهی این خطای انسانی با جان انسانها بازی می کند و گاهی با آبرو و وقت آنها. شاید یکی از این خطاهای انسانی را بتوان در حیطه قضاوت و کار قاضی دید. تصمیمی که حتی قانون گذار نیز نسبت به آن اعلام موضع داشته است به طوری که در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسی است که در آن آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می کرد و قاضی محکوم می شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود و بر اساس این قانون می توانست خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کند.
البته پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی مشمول همه کسانی که تجربه بازداشت قضایی را دارند نمی شود چرا که قانون گذار در ماده ۲۵۶همین قانون اعلام کرده است اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد، به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد و یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نیست.
طبق قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی بر عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند.
در ماده ۲۵۸ این قانون، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است با این حال پس از گذشت ۱۰ ماه از تعیین اعضای کمیسیون ملی تعیین خسارت از سوی رئیس قوه قضائیه اما تا کنون هیچ حکمی صادر نشده است.
مبلغ بودجه، کفاف خسارت ها را نمی دهد
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت زمانی ورود می کند که شکایت هایی مطرح شود، به طوری که پرونده ها باید موردی در دیوان عالی تشکیل و سپس به وضعیت آنها رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه پرداخت خسارت از سوی وزارت دادگستری خواهد بود، گفت: وزارت دادگستری اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت را فراهم کرده است و در حال حاضر صندوق بیت المال موجود است و اگر حکمی ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی هستیم.
پورمحمدی در رابطه با بودجه این صندوق گفت: البته مبلغ فعلی در صندوق خسارت ها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی قوه قضائیه، کفاف احکام صادره را نمی دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که طبق قانون باید برای تعیین خسارت ها بودجه مشخصی اختصاص یابد، آیا این مبلغ در بودجه امسال قید شده است؟ گفت: در بودجه امسال تحت یک عنوان کلی به مسئله تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی اشاره شده و هر حکمی که به نفع کسی بدهند ما موظف به پرداخت آن هستیم.
پورمحمدی در رابطه با بودجه اخصاص یافته به امر پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی از سوی دولت، گفت: امسال برای کل خسارت های بیت المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته است که موضوع پرداخت خسارت بازداشت ها نیز از همین محل تامین می شود.
وی با بیان اینکه تا کنون دیوان عالی حکمی را به دولت نفرستاده است، اظهار داشت: ما به عنوان وزارت دادگستری بودجه و اداره کل برای این موضوع داریم اما ساز و کار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضائیه باید تعیین شود.
اجرای آرا منوط به ابلاغ رئیس قوه قضائیه
پیش از این، غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیین نامه کمیسیون های تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی توسط وزارت دادگستری تدوین و برای رییس قوه قضائیه ارسال شده بود، گفته بود: اجرای آرای کمیسیون ها منوط به ابلاغ رییس قوه قضائیه است و تا قبل از آن هیچ رایی قابل اجرا نیست.
وی در خصوص فعالیت کمیسیون های استانی تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی، اظهار داشت: مدت هاست کمیسیون های استانی در شهرهای مختلف تشکیل شده اند و شکایت افراد را ثبت می کنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت ها مشخص نیست.
انصاری در پاسخ به این سوال که اولین کار کمیته ملی تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی پس از ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا چیست؟، گفت: پس از ابلاغ رسمی، مواردی که توسط کمیته های استانی رد شده اند، در کمیته ملی مستقر در دیوان عالی بررسی می شوند.
به گزارش مهر شهریور ماه سال گذشته بود که اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت، موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب و معرفی شدند. بیش از ۱۰ ماه از معرفی اعضای این کمیته می گذرد و اقدامات اولیه برای تحقق این مسئله قانونی انجام شده است. اما هنوز آیین نامه کمیسیون تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی که قرار بود از اوایل امسال ابلاغ شود، دست آیت الله آملی لاریجانی است.