به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری در جلسه مشترک کارگروه صنعت و معدن استان با شورای هماهنگی بانک ها افزود: مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، هفت پروژه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است.
وی به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و یادآورشد: ۵۰ واحد صنعتی استان که توانایی راه اندازی دوباره دارند در داخل شهرک های صنعتی شناسایی شده اند.
فغفوری اظهار کرد: طی دو هفته آتی، نتیجه گزارش واحدهای صنعتی که در خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند جمع بندی و واحدهای قابل راه اندازی مشخص می شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه این سازمان در حال ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات مورد نظر دولت برای فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است، گفت: همراهی و ارائه نقطه نظرهای بانک ها در مسیر اقدام های دولت در اعطای تسهیلات رونق تولید بسیار راهگشا خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات بانک های این استان در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در روز آخر هر هفته جمع بندی و در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح خوهد شد.
فغفوری ادامه داد: تلاش می کنیم با همراهی بانک ها، اعتبارات اختصاصی این استان را تا پایان نیمه نخست سال جاری به صورت کامل جذب و نیمه دوم سال از سر جمع اعتبارهای سایر استان ها نیز واحدهای صنعتی استان را منتفع کنیم.
در ادامه این جلسه دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان زنجان گفت: تمام بانک های این استان اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی همراه و همگام با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زنجان در زمینه فعال کردن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل خواهند بود.
معالی اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده کمبود منابع بانک ها از طریق اداره مرکزی بانک متبوع جبران خواهد شد.
وی یادآور شد: باید با پرهیز از تکرار تجربیات تلخ گذشته برای جلوگیری از انباشت مطالبات بانکی، مطالبات ملی بر منافع فردی و بخشی ارجح دانست و از هر گونه سوء استفاده پرهیز کرد.
معالی تصریح کرد: برنامه های دولت برای راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل فرصت مناسبی برای شبکه بانکی به منظور ترمیم و اصلاح چهره بانک ها در نزد عموم و انجام وظیفه خطیر در شرایط کنونی کشور است.
دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان زنجان گفت: به دلیل محدودیت زمانی اعلام شده برای اعطای تسهیلات، هرگونه اهمال و کوتاهی لطمه شدید و جبران ناپذیری بر شبکه بانکی و منافع ملی خواهد داشت.