به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چهارمین جلسه مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست که شب گذشته در محل سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگان دستگاه های عضو صندوق برگزار شد، با اشاره به برخی محدودیت ها و چالش های موجود برای فعالیت گسترده صندوق، گفت: یکی از مهم ترین چالش ها نبود منابع پایدار برای صندوق ملی محیط زیست است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تلاش های صورت رگفته برای تخصیص همه یا بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست، اظهار کرد: ۳۰ سال است که دنیا با حرکت در این مسیر و تدوین و تعیین ساز و کارهای مشخص و مدرن برای صندوق های ملی محیط زیست خود و تامین منابع برای این صندوق ها از محل عوارض زیست محیطی و مالیات های سبز در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت محیط زیست گام برداشته است.
معاون رئیس جمهور افزود: بسیاری از سازمان های بین المللی و بانک جهانی نیز فصل نوینی از فعالیت برای خود در نظر گرفته اند که فعالیت در این عرصه را شامل می شود و در همین راستا، پس از توافق تغییر اقلیم در پاریس نیز صندوقی برای همین منظور شکل گرفت.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بخش مهمی از مراودات بانکی و تسهیلات جهانی در آینده به سمت تسهیلات زیست محیطی سوق داده شود، گفت: ایران نیز اگرچه همچنان با رسیدن به جایگاه واقعی در این حوزه فاصله بسیاری دارد اما خوشبختانه از ابتدای شکل گیری دولت یازدهم شاهد اقدامات خوبی در موضوعاتی همچون تجارت کربن، مسائل مرتبط با کاهش انتشار، عوارض و مالیات سبز بوده ایم.
ابتکار ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند شاهد جبران بخش مهمی از عقب ماندگی ها در این زمینه باشیم.
تامین ۲۵ درصد از منابع درآمدی اروپا از محل یارانه های محیط زیستی
معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به موضوع یارانه های محیط زیستی در اروپا داشت و خاطرنشان کرد: به طور نمونه بخش مهمی از قیمت بنزین در کشورهای اروپایی مربوط به عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت است و همین موضوع منجر خواهد شد تا مصرف کننده نیز کنترل بیشتری روی میزان و نحوه مصرف داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۲۵ درصد از منابع درآمدی اروپا از محل همین یارانه های محیط زیستی است، اضافه کرد: متاسفانه به دلیل فشار بسیار زیاد و مشکلات فراوان حوزه اقتصادی، هنوز نتوانستیم در ایران به این سمت حرکت کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تامین منابع پایدار برای صندوق ملی محیط زیست، تصریح کرد: ساز و کار صندوق تنها در برگیرنده موضوع و حوزه محیط زیست نیست و می تواند موضوعات مهمی چون اشتغال سبز، اقتصاد سبز و رشد سبز را هم برای کشور به همراه داشته باشد.
ابتکار خاطرنشان کرد: اهمیت روز افزون مسائل مرتبط با حوزه محیط زیست منجر به ایجاد نقشی مهم و موثر برای صندوق ملی محیط زیست در ابعاد اقتصادی و معاملات بین المللی خواهد شد.
معاون رئیس جمهور با یادآوری ظرفیت های مختلف صندوق ملی محیط زیست برای کشور، گفت: به نظر می رسد پیشرفت های بین المللی صندوق از پیشرفت های داخلی و ملی به ویژه در موضوع تامین اعتبار بیشتر بوده است و البته این موضوع می تواند به دلیل چالش های اعتباری دولت و دستگاه ها مرتبط باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تشکیل کارگروهی ذیل صندوق ملی محیط زیست خبر داد و افزود: این کارگروه باید چند دستور کار مشخص تامین اعتبار از محل بودجه ۹۵، بررسی و پیگیری پیشنهاد ارائه شده برای فعالیت در سازمان بورس و تدوین نقشه راه فعالیت را پیگیری کند.
کارکرد اصلی صندوق ملی محیط زیست شتاب دهی به موضوع اقتصاد سبز است
وی کارکرد اصلی صندوق ملی محیط زیست را شتاب دهی به موضوع اقتصاد سبز دانست و گفت: اقتصاد ایران باید به سمت تحقق اقتصاد سبز حرکت کند.
ابتکار اشاره ای به ارکان اقتصاد مقاومتی از جمله اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی داشت و خاطرنشان کرد: تمامی این موضوعات به نوعی اقتصاد سبز به معنای اقتصادی عاری از تخریب و آلودگی محیط زیست یا اقتصاد کمک کننده به حل مسائل و چالش های محیط زیست است.
هدف گذاری اتحادیه اروپا برای تامین ۲۵ درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو از محل بازیافت انرژی و پسماند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تفکر اقتصادی گذشته بر مبنای اقتصاد خطی و دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی بود اما اکنون این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ چیزی پسماند و ضایعات به شمار نمی رود و تمام آنچه از انرژی و ماده که مورد استفاده قرار می گیرد باید به چرخه طبیعت و تولید و اقتصاد باز گردد و مجددا مورد استفاده قرار گیرد و از همین رو جدید ترین هدف گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تامین ۲۵ درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل بازیافت انرژی و پسماند است.
وی ادامه داد: بعد از اعلام اروپا در سال ۲۰۱۵ مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد دوار، تا کنون ۱۰۰ کشور جهان از تصمیم قطعی خود برای تبدیل اقتصاد خطی به اقتصاد دوار خبر داده اند.
ابتکار افزود: این در حالی است که طبق آخرین گزارش فائو نزدیک به ۳۰ درصد فرآورده های کشاورزی ایران در مراحل مختلف همچون کشت و برداشت، انتقال و حتی سفره مصرفی از بین می رود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این شرایط در سایر حوزه ها همچون انرژی و آب نیز وجود دارد و با پرت و اتلاف فراوان منابع مختلف در کشور مواجه هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری نقش صندوق ملی محیط زیست در توسعه و انتقال فن آوری های نوین و سبز، خاطرنشان کرد: این صندوق می تواند با کمک فناوری های سبز، بسیاری از مشکلات کنونی را مرتفع سازد و گردش اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
صرفه جویی در منابع انرژی منجر تولید منابع جدید انرژی خواهد شد
وی اشاره ای به نگاه نوین جهانی برای بر تولید منبع جدید انرژی از محل صرفه جویی در منابع انرژی داشت و گفت: از دست دادن منابع هم به معنای از دست دادن سرمایه و ثروت ملی و هم به معنای افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است.
ابتکار افزود: صندوق ملی محیط زیست نخستین تجربه نو ایران در این زمینه است و اگر مورد حمایت قرار گیرد می تواند چالش های بسیاری را مرتفع سازد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه پشتوانه اطلاعاتی در خصوص اولویت بندی مسائل و مشکلات محیط زیست کشور وجود دارد و اقدامات و برنامه ریزی های خوبی نیز در زمینه هایی چون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا اقتصاد کم کربن صورت گرفته است، خواستار حمایت از صندوق ملی محیط زیست برای کمک به اجرایی شدن بسیاری از تکالیف و برنامه ریزی ها و رفع چالش های محیط زیست کشور شد.
تحقق اقتصاد مقاومتی از ضروریات ایجاد صندوق ملی محیط زیست
در ادامه، هومان لیاقتی مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست نیز با اشاره به روند شکل گیری صندوق ملی محیط زیست در دولت یازدهم پس از سال ها وقفه، گفت: نهادهای مالی یا صندوق های حفاظت از محیط در اغلب کشورهای جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به منظور مقابله با فرایندهای تخریب محیط زیست تاسیس می شوند و به عنوان یکی از راهکارها برای نظام مند نمودن و تخصیص بهینه منابع مالی در راستای برنامه های حفاظت از محیط زیست به شمار می روند.
وی به ضرورت های ایجاد صندوق ملی محیط زیست اشاره داشت و افزود: کاهش فشارهای سیاسی داخلی و بین المللی و امکان تعامل بیشتر با سازمان های بین المللی محیط زیست، تسریع در اجرای پروژه ها و طرح های محیط زیستی از طریق همکاری با موسسات و نهادهای مالی بین المللی، کمک به جذب اعتبارات بین المللی مانند پروژه های سازوکار توسعه پاک (CDM)، پروژه تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و جذب کمک های مالی کنوانسیون های بین المللی از جمله ضرورت های ایجاد چنین صندوق هایی است.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، کمک به بهسازی و توسعه صنایع سبز و پاک با استفاده از تکنولوژی های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی، کمک به جذب سرمایه های خارجی در بخش های نوین اقتصادی در راستای توسعه اشتغال سبز، استفاده از ظرفیت های کمپانی های کشورهای صنعتی به منظور ورود به بازارهای جهانی با هدف توسعه تولید بر اساس حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، جذب سرمایه های خارجی در راستای توسعه صادرات غیر نفتی در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات (اکوتوریسم، ...) و تحقق اقتصاد مقاومتی را از دیگر ضروریات ایجاد صندوق ها اعلام کرد.
لیاقتی اضافه کرد: کمک های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی، کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی، درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت های صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه های قانونی نیز منابعی برای تامین اعتبار صندوق ایران بر مبنای اساسنامه است.
وی محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی و دریایی، آموزش و فرهنگ سازی را از جمله محورهای اصلی فعالیت های صندوق و زمینه های همکاری های مشترک بین المللی دانست و ابراز امیدواری کرد: صندوق ملی محیط زیست ایران بتواند کمک موثری در رفع معضلات این حوزه ها داشته باشد.
لیاقتی با اشاره به محل درآمدهای صندوق ملی حفاظت از محیط زیست کشورهای اروپایی همچون لهستان، اسلواکی، مجارستان، چک، بلغارستان، اظهار کرد: هزینه استفاده از کالاها و خدمات محیط زیستی، مالیات بر سوخت به استناد قانون مالیات بر سوخت های مایع، لزوم ایجاد منابع مالی پایدار برای صندوق ملی محیط زیست ایران جهت بهبود محیط زیست کشور، توسعه و رشد اقتصادی، درآمدهای حاصل از جرایم محیط زیستی، عوارض حاصل از فرایندهای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه ها، عوارض حاصل از بازدید از محیط زیست و موزه های تاریخ طبیعی عوارض بر ساختمان ها، منابع حاصل از سود بازپرداخت وام ها، عوارض ممیزی محیط زیستی از جمله منابع تامین اعتبار برای این صندوق ها است.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، عوارض برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، درآمدهای حاصل از قانون بازسازی و خصوصی سازی نهادهای دولتی و شهرداری ها، درآمد های حاصل از فروش یا استفاده از ساختمان های قدیمی دولتی، عوارض حاصل از استخراج منابع محیط زیستی، پرداخت های حاصل از تبدیل اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها، عوارض حاصل از صدور مجوز حمل و نقل مواد و پسماندهای خطرناک و عوارض حاصل از مصرف منابع محیط زیستی را از دیگر منابع تامین اعتبار صندوق های محیط زیست اروپایی دانست.
بنابراین گزارش، بحث و بررسی پیرامون آئین نامه ها و دستورالعمل های فعالیت صندوق ملی محیط زیست از دیگر بخش های این جلسه بود.