خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل-جواد حیران نیا: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و مسایل مربوط به نسل‌کشی سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع تراژدیهای مشابه در آینده اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود.
منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می‌نماید و همه را موظف می‌داند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ بود که نقش یک استاندارد برای همگان را ایفا می‌کند. مجمع همواره مسایل حقوق بشر را دنبال می‌کند. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع به اتفاق آراء رای داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کند.
هدف اصلی این شورا بررسی موارد نقض حقوق بشر است. همواره انتقاد شده که ترکیب اعضای شورای حقوق بشر مناسب نیست. بویژه اینکه برخی از اعضای آن مشکوک به نقض حقوق بشر هستند. حتی کشورهایی که ریاست کمیسیون را برعهده داشته‌اند.
در واقع چنین استدلال می شد که در کمیسیون کشورهایی عضویت دارند که خود ناقض حقوق بشر هستند. اما همین رویه در شورای حقوق بشر نیز تداوم یافت.
انتخابات تعیین هیات رئیسه کمیته های فرعی شش گانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نشست این مجمع که قرار است کار خود را از اواخر شهریور ماه سال جاری آغاز کند روز دوشنبه برگزار شد و رژیم صهیونیستی که از طرف گروه کشورهای غربی برای ریاست کمیته ششم که کمیته حقوقی است معرفی شده بود، به علت عدم وجود رقیب و علی رغم مخالفت کشورهای اسلامی به این عنوان انتخاب شد. بیش از هشتاد عضو سازمان ملل متحد در این رأی گیری از ریاست رژیم صهیونیستی حمایت نکردند.
حال این پرسش مطرح است که ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی چه اهمیتی دارد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مکانیسم ارتباطی شورای حقوق بشر و کمیته ششم مجمع عمومی مورد توجه باشد.
کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مقر اروپایی ژنو گزارش های ادواری دارند. در واقع مهم‌ترین سازوکارهای پیش‌بینی شده برای انجام وظايف نظارتي شورای حقوق بشر عبارتند از: آیین بررسی جهانشمول دوره‌ای وضعيت حقوق بشر موسوم به يو پي آر، سازوکار تعین گزارشگر موضوعی و سازوکار تعیین گزارشگر ویژه کشوری.
يکي از امتيازات شوراي حقوق بشر نسبت به کميسيون سابق حقوق بشر آیین «بررسي دوره اي» وضعيت حقوق بشر در همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد است. سابقاً وضعيت حقوق بشر تنها در کشورهايي که از سوي کميسيون در مظان اتهام نقض حقوق بشری قرار داشتند، مورد بررسي قرار مي گرفت. به همين دليل برخي کشورها نسبت به اين رويه کميسيون معترض بودند و آن را به سياسي کاري متهم مي نمودند.
نکته جالب توجه این است که اسرائیل زمانی که نوبت ارائه گزارش این شورا به آن رسید از انجام آن سرباز زده است.
اما نکته اینجاست که اگر در کشوری نقض حقوق بشر صورت گیرد و شورا مجاب به رفع آن نشود در این صورت گزارشگر توسط این شورا تعیین می شود.
در صورت تداوم نقض حقوق بشر توسط یک کشور پرونده حقوق بشری آن کشور از این شورا به کمیته ششم(کمیته حقوقی) ارجاع می شود که در اصطلاح می گویند که پرونده از ژنو به نیویورک ارجاع شده است.
در واقع این روند، یک روند خطرناک به شمار می رود. دلیل خطرناک بودن آن این است که موضوع حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر از یک موضوع صرف مورد بررسی مجمع عمومی خارج شده است و می تواند در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد. دلیل دیگر خطرناک بودن این موضوع این است که نوع نگاه کشورها و قدرتها به حقوق بشر سیاسی است.
در واقع اصل مسئولیت حمایت که به استناد آن شورای امنیت تصمیم به حمله به لیبی در دوره قذافی گرفت ناشی از نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم قذافی بود.
لذا با توجه به اینکه موضوع حقوق بشر می تواند از مجمع عمومی به شورای امنیت احاله شود و متعاقب آن کشور ناقض حقوق بشر ذیل فصل هفت منشور قرار گیرد و از آنجا که رویه رسیدگی به حقوق بشر موضوعی سیاسی است خطر ریاست اسرائیل بر کمیته ششم مجمع عمومی را بیش از پیش نمایان می سازد.
به این معنا که کشوری بر ریاست این کمیته قرار گرفته است که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر در قبال مردم فلسطین است و قطعنامه های زیادی علیه این رژیم در این خصوص تصویب شده است.
از سوی دیگر ریاست این رژیم و خصومت این کشور با کشورهای مستقل و کشورهای عضو محور مقاومت می تواند زمینه عنادورزی و کینه جویی این رژیم را در یک بستری حقوقی و با ابزار کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل و با حمایت حامیانش بیش از پیش عملیاتی نماید.