محسن خنداندل در گفتگو با خبرنگار مهر مسئله با اشاره به ركود اقتصادی حاكم بر كشور به عنوان يكی از مهمترين دلايل تعطيلی كارخانهها اظهار كرد: عوامل متعددی میتوانند در تعطيلی واحدهای توليدی دخيل باشند اما مهمترين آنها، ركود اقتصادی حاكم بر كشور است.
وی با بيان اينكه عواملی همچون كمشدن حجم نقدينگی و انقباض پولی میتواند درتعطيلی واحدها موثر باشند، گفت: ركود و تورم دو مقوله به هم پيوسته است و كاهش و افزايش آن، بر ديگری تاثير میگذارد.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه داد: زمانی كه ركود مهار میشود، تورم افزايش میيابد و از طرفی مهار تورم، ركود به وجود میآورد و اين تناقض تنها با يك مكانيزم اقتصادی منطقی حل میشود.
خنداندل خاطرنشان كرد: ما برای اينكه بتوانيم در حوزه صنايع توليدی، تغييری ايجاد كنيم بايد دست به يك عارضهيابی بزنيم و علل كاهش توليد واحدهای صنعتی و در نهايت تعطيلی آنها را بيابيم.
وی با اشاره به اينكه تأمين سرمايه در گردش، بحرانهای مديريتی، فرسوده شدن خطوط توليد و كاهش تقاضای محصول در بازار میتواند زمينه تعطيلی واحدهای توليدی را فراهم كند، گفت: يكی از بزرگترين مشكلاتی كه هماكنون توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرده است، واردات بیرويه كالا از چه طريق مبادی قانونی و چه به شكل قاچاق است.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی بيان كرد: در پی ورود اين كالاها، تقاضای مردم برای مصرف توليدات داخل با مشكل مواجه میشود كه حاصل آن، ركود است و توليدكنندگان مجبور هستند به دليل عدم وجود تقاضا، واحدهای خود را تعطيل كنند.
خنداندل با اشاره به راهكار مناسب برای رهايی واحدهای توليدی به ويژه واحدهای صنعتی از تعطيلی، اظهار كرد: با كمك يك برنامهريزی دقيق اقتصادی، بايد بتوانيم حلقههای مفقوده بخش توليد را پيدا كنيم و برای حل آنها چارهای بينديشيم زيرا مشكل واحدهای توليدی صرفا با تزريق نقدينگی حل نمیشود.
وی با تأكيد بر اينكه نيازمند يك برنامه جامع برای كنترل تعطيلی واحدهای توليدی هستيم، گفت: اين مشكل صرفا بايد با رفع ركود حاكم بر اقتصاد و بهراه افتادن يك چرخه اقتصادی حل شود.