به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد قشم، محمد احسان شرقی گفت: سال ۹۴ با شناسایی زمین های تصرف شده و با دریافت دستور مقام قضایی، ۷۶۰ هکتار اراضی ملی و دولتی جزیره قشم از چنگال زمین خواران آزاد شد. زمین های خارج از محدوده منطقه آزاد قشم کاربری زراعی دارند و به دلیل مشخص نبودن مالکیت بعضی از این زمین ها، در آنها ساخت و ساز انجام می شود.
به گفته شرقی، متصرفان زمین در قشم معمولا اشخاص حقیقی هستند و هم اکنون حدود ۴۰۰ پرونده در دستگاه قضایی و مجموعه اداره کل حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم وجود دارد که افراد سودجو با ارائه اسناد غیرواقعی، مردم را با فروش اراضی ملی و دولتی به چالش کشیده اند.
وی با بیان اینکه اداره املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم تنها مرجع شناسایی مالکیت زمین در این جزیره است، افزود: مردم با دریافت استعلام از سازمان منطقه آزاد قشم می توانند با خاطری آسوده نسبت به خرید زمین مورد نظر خود اقدام کنند.
وی گفت: مباحثی مثل زمین خواری و مسائل دیگر در سال های گذشته و در شرایط انتقال نمایندگی از سازمان جنگل ها و مراتع به اداره املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم اتفاق افتاده است که ما بصورت جدی تا کوتاه کردن دست افراد سودجو از این اراضی تلاش می کنیم.
شرقی درخصوص احراز شرایط مالکیت زمین های متعلق به مردم گفت: سازمان منطقه آزاد قشم به مالکیت زمین های دارای سند مردم احترام می گذارد و کمیسیون ماده ۳ با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده حقوق آنان را مورد تائید قرار می دهد.
بنا به این گزارش، پس از دستور صریح مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه جدی با زمین خواری در کل کشور و تاکید رئیس جمهور در این زمینه، آزاد سازی اراضی ملی از دست زمین خواران حرفه ای در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت و تا کنون بخش قابل توجهی از اراضی ملی و دولتی این جزیره با تلاش شبانه روزی نیروهای حفاظت از امور اراضی سازمان منطقه آزاد قشم، با مساعدت و همراهی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی از چنگال متجاوزان به بیت المال آزاد شده است.