به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور صبح سه‌شنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه وجوه کشف شده از متهم اصلی این پرونده قابل مقایسه با میزان بدهی‌ها و مطالبات مالباختگان پرونده نیست، خاطرنشان کرد: کل مبلغ بدهی این متهم هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال بود که با تلاش صورت گرفته به هزار و ۱۹ میلیارد ریال کاهش یافته است.
دادستان بوشهر با بیان اینکه ۹۵ درصد از مالباختگان پرونده بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکنون یک‌ششم اصل وجوه خود را دریافت کرده‌اند، افزود: متأسفانه متهم اصلی پرونده صورت‌حساب واقعی نداشت.
وی با اشاره به اینکه ۵۰۰ نفر از مال‌باختگانی که سود گرفته بودند مبلغ سود را به دستگاه قضا اعلام نکرده‌اند، اضافه کرد: ۲۰۰ نفر هم بیش از طلب واقعی خود اعلام کرده بودند.
حسن‌پور با اشاره به کار دشوار تطبیق طلب واقعی مالباختگان با مبالغ موجود، بیان کرد: در بسیاری از بانک‌های کشور حواله‌های متهم موجود بود که نسبت به جمع‌آوری این حواله‌ها اقدام شد.
وی با اشاره به اینکه این پرونده سه متهم و شش هزار مال‌باخته دارد، ادامه داد: متهمین در بازداشت هستند و تلاش‌های شبانه‌روزی برای رسیدگی به این پرونده در دست اجرا است.