به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، تعداد کل پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان زنجان در سه ماه سال جاری را هزار و ۳۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد هزار و ۳۰۲ پرونده مختومه شده است.
وی اظهار کرد: میزان جرائم نقدی کل پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان زنجان در سه ماه اول ۱۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات در این مدت ۹۸۴ پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه ۹۹۲ پرونده بوده است، گفت: این اداره کل در حوزه کالا و خدمات در سه ماه سال جاری عملکردی ۷.۸ درصدی داشته است.
ممیزی به بحث قاچاق کالا در استان اشاره کرد و گفت: این اداره در سه ماه سال جاری عملکرد ۱۰۵ درصدی را در حوزه قاچاق به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: در حوزه قاچاق در این مدت ۲۰۱ پرونده قاچاق وارد و ۲۱۱ پرونده مختومه شد که میزان جرائم نقدی در این حوزه بیش از ۶۰ میلیارد ریال بوده است.
ممیزی وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.
وی رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود را ازجمله وظایف این اداره کل عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان بابیان اینکه اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد، گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.
ممیزی تأکید کرد: تخلفاتی که در مرجع دولت انجام می‌گیرد و اجحافی که در حق مردم شود مدیر آن مجموعه از قبل تخلف مبلغی را کسب کند بر اساس مجازات قانونی مقررشده مدیر آن مجموعه از خدمت منفصل می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان بابیان اینکه این اداره صلاحیت ورود با مسائل حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را نیز دارد، افزود: این مجموعه به تخلفات شاغلان حوزه خدمات پزشکی و آموزشی نیز می‌تواند ورود پیدا کند.
ممیزی اخذ مبالغ بیش از مقری تعیین‌شده توسط پزشک، پذیرش نشدن بیمار در اورژانس، اخذ تعرفه مازاد، رعایت نشدن بهداشت و فرمول ساخت توسط کارخانجات، حضور نداشتن مسئول فنی در مراکز پزشکی و تأسیس مراکز پزشکی بدون مجوز را تخلفاتی عنوان کرد که تعزیرات حکومتی می‌تواند به آنها رسیدگی کند و در این خصوص مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته‌شده است.
وی وظیفه سوم تعزیرات حکومتی را در بحث رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: علائم مجرمانه کالاهای ممنوعه اعم از مشروبات الکی، ماهواره، اموال تاریخی در حوزه این مجموعه نیست و مستقیماً به محاکم عمومی و دادگستری ارجاع می‌شود.