به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در پایان نشست سه جانبه ای که با هدف بررسی نتیجه همه پرسی انگلستان برگزار شد، از ایجاد نیروی محرکه جدیدی در کالبد اتحادیه اروپا سخن گفته و به دولت لندن وعده دادند مادامی که به طور رسمی تصمیم خود را مبنی بر جدایی از اتحادیه اعلام نکند، این بلوک اقتصادی – سیاسی نیز مذاکره در این خصوص را آغاز نخواهد کرد.
آلمان، فرانسه و ایتالیا به عنوان پرجمعیت ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین از لزوم تصمیم قاطعانه انگلستان برای استناد به ماده ۵۰ قانون اتحادیه با موضوع «جدایی» سخن گفته و آن را پیش نیاز آغاز مذاکره دولت لندن در باره آینده تجاری انگلستان و دیگر مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا معرفی کردند.
در این نشست که با حضور «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه و «ماتئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا در برلین صورت گرفت، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان اعلام کرد: تا زمانی که انگلستان درخواست رسمی مبنی بر جدایی را ارائه ندهد، اتحادیه اروپا هم هیچ مذاکره رسمی و غیر رسمی در این زمینه انجام نخواهد داد.
لازم به ذکر است که «جرج آزبورن» وزیر دارایی انگلستان پیشتر گفته بود تا زمانیکه لندن چشم انداز روشنی از آینده مناسبات خود با اتحادیه نداشته باشد، ماده ۵۰ را اجرایی نخواهد کرد.
علاوه بر این، مرکل با تاکید بر لزوم جلوگیری از عمیق شدن دوره عدم قطعیت از نیاز به مقابله با نیروهای گریز از مرکزی سخن گفت که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا داعیه جدایی دارند.
با این حال، اولاند صراحت لهجه بیشتری به خرج داد و از انگلستان خواست تا از اتلاف وقت پرهیز کرده و هر چه زودتر روند جدایی از اتحادیه را آغاز کند. وی تسریع این روند را در جهت تامین منافع همه اعضای اتحادیه اروپا ارزیابی کرد.
اولاند همچنین بر لزوم ایجاد نیروی محرکه جدید در بطن اتحادیه سخن گفت و از عدم قطعیت در تصمیم گیری به عنوان بدترین عاملی یاد کرد که به ایجاد رفتارهای غیر معقولانه می انجامد.
رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترک خود از اینکه انگلستان دیگر جزئی از اتحادیه اروپا نیست ابراز تاسف کردند با این حال اطمینان دادند که این اتحادیه آنقدر قوی هست که پاسخ درستی برای حل مشکلات پیش رو پیدا کند.
در نهایت، مرکل با تشویق ۲۷ کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا به حفظ وحدت و انسجام، خواهان تلاش جمعی آنها برای همکاری در زمینه های دفاعی، اشتغال زایی و ایجاد رقابت شد.