شاهرود - مدیرکل آب منطقه ای استان سمنان از بدهی ۱۶میلیاردی این سازمان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: آب منطقه ای از همه مسئولان استانی می خواهد تا در این زمینه تدبیر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان شامگاه سه شنبه در نشست مدیریت بحران آب شاهرود و میامی به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود، ضمن بیان مشکلات آب منطقه ای استان سمنان، بیان داشت: مطالبات بخش خصوصی از آب منطقه ای تقاضایی است که امیدواریم مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در این مقوله به مدیریت آب منطقه ای استان یاری و همفکری رسانند چرا که ما معتقدیم اگر این مهم رخ ندهد به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت.

وی درباره مطالبات آب منطقه ای در امر مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد استانی، افزود: یکی دیگر از مواردی که نمایندگان مردم در خانه ملت می توانند آب منطقه ای استان را یاری رسانند، پروژه سد کالپوش است که در عین ناباوری با وجود اعتبار ۱۰۰درصدی این طرح، هیچگونه تخصیصی برای آن در ستاد برنامه ریزی کشور دیده نشد اما با وجود اینکه این ردیف بودجه هنوز حذف نشده است امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس و مسئولان، سد کالپوش در اعتبارات ۹۵ با ناکامی مواجه نشود و شاهد اتمام این پروژه باشیم.

سد مجن تمام شده نیست

مدیرکل آب منطقه ای استان سمنان با انتقاد از برخی مسئولان که با آبگیری سد مجن، ساخت آن را تمام شده می دانند، گفت: برای سد مجن تنها یک اتفاق رخ داده و آن هم آبگیری سد است لذا مدیران ما باید توجه داشته باشند که آبگیری سد مترادف با بهره برداری از آن نیست و ما برای اتمام پروژه هنوز به ۱۲میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم لذا کار را نباید تمام شده فرض کرد.

حیدریان افزود: آبگیری سد برای تست مقاومت، فرسایش آب، تخریب، انبار، تبخیر و ... صورت می گیرد لذا دو تصور عمده کنونی مبنی بر آبگیری سد و اتمام پروژه و همچنین تبخیر آب پشت سد و اتلاف آن اشتباه محسوب می شود لذا امیدواریم بتوانیم با نگاه مثبت مسئولان به این پروژه، شاهد بهره برداری از آن در آینده نه چندان دور باشیم.

وی همچنین درباره احیاء و تعادل بخشی به مثابه یکی از مهمترین طرح های آب منطقه ای استان یاد کرد و بیان داشت: یکی از طرح های ملی صورت گرفته در برش شهرستانی اقتصاد مقاومتی، تعادل بخشی و احیاء است که با کاهش آبدهی غیر ضروری، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند، پرکردن چاه های غیر مجاز و تعامل همه اجزاء سه قوه امکان پذیر است همچنین باید بدانیم که عزم لازم برای جلوگیری از جرایم حیطه آب می بایست در کشور وجود داشته باشد.