به گزارش خبرگزاری مهر، «آنا سیسیلیا ملمستروم» به بی‌بی‌سی گفت بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا یک کشور ثالث در مذاکرات تجاری با منطقه یورو محسوب خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در حقیقت دو مذاکره مجزا از هم روی خواهد داد؛ ابتدا مذاکراتی که برای خروج از اتحادیه لازم است و پس از خروج کامل، مذاکراتی که برای نحوه جدید تجارت این کشور با اتحادیه لازم است. همه‌پرسی که ما به آن توجه داشتیم و به نتایجش هم احترام می‌گذاریم، از نظر قانونی هیچ مشروعیتی برای اتحادیه ندارد. روند خروج از لحظه‌ای آغاز می‌شود که نخست وزیر رسما به اتحادیه از خروج کشورش خبر می‌دهد؛ اقدامی که قرار است نخست وزیر بعدی بریتانیا صورت دهد.
بنابر گفته ملمستروم، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مبنای مذاکرات تجاری با این کشور بر اساس مفاد سازمان تجارت جهانی صورت خواهد گرفت.
مسئول مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا همچنین گفت: مسلم است که این روند به همه کشورهای اروپایی لطمه خواهد زد اما چاره‌ای نیست و نتیجه همه‌پرسی روشن است. من متاسفم که بریتانیا، کشوری که به طور سنتی حامی تجارت آزاد بوده، حالا اتحادیه اروپا را ترک می‌کند.
آخرین توافق تجاری که میان اتحادیه اروپا و یک کشور ثالث صورت گرفت به موافقت‌نامه میان کانادا و این اتحادیه باز می‌گردد که از زمان آغاز آن تا زمان عقد آن حدود هفت سال طول کشید.
کانادا همچنین باید منتظر تصویب این توافق‌نامه از سوی تمامی اعضای اتحادیه اروپا شود؛ فرآیندی که ممکن است تا دو سال دیگر هم اجرایی شدن این توافق‌نامه را به تاخیر بیندازد.
رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا هم سه روز پیش تاکید کرده بودند که تا زمانی که بریتانیا ماده پنجاه پیمان لیسبون را برای خروج از اتحادیه اروپا فعال نکند حاضر به گفتگوهای غیر رسمی در این باره با بریتانیا نیستند. بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب اعضای اتحادیه رسید اما تاکنون به اجرا گذاشته نشده، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند.
اگر کشوری که خواهان خروج است با اتحادیه اروپا به توافق برسد، بر مبنای همین توافق از اتحادیه اروپا بیرون خواهد رفت اما اگر چنین توافقی حاصل نشود پس از دو سال عضویت کشور خواهان جدایی خود بخود لغو می‌شود. با این حال امکان دارد مذاکرات جدایی سال‌ها طول بکشد.