خبرگزاری مهر- گروه استان ها: مجلس نهـم، یکی از پر اتفاق تریـن مجالـس پـس از انقلاب اسلامی بود و از دو سال پایان دوره دهم ریاسـت جمهـوری که چالش جدی میان مجلـس و دولت در آن جلوه داشـت، تا اختلافات مجلس با دولت بعد در موضوع اسـتیضاح و سوالات مکرر از وزرا. ایـن بحبوحـه اشـتغالات آن قـدر زیاد بـوده که کمتر به نقـش مجلس نهم و انتظاراتی که از ایـن قوه در حوزه تحقق اقتصـاد مقاومتـی مـی رفت، توجه شـده اسـت.
برای بررسـی نقش قـوه مقننه در تحقـق اقتصاد مقاومتی بـا داود محمدی نایب رئیس کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلس و مسـئول کارگروه نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتـی در مجلس نهم گفـتگـو کردیـم.
محمـدی معتقـد اسـت مجلـس دهم مـی تواند مجلسـی شـاداب تـر و کاراتـر از مجلس پیشین در زمینه تحقق منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی باشد و اگر مجلس قوانین زائد را حذف کند، اقتصاد مقاوم می شود.
*عملکـرد مجلس نهم را در زمینه اقتصاد مقاومتی چگونـه می بینید؟ چـه لوایح و طرح هایـی در این مجلس تصویب شد که آن را مصداق تقویت اقتصاد می دانید؟
یکـی از اولویـت های اصلی و جـدی مجلس نهم نگاه معطـوف به موضوع اقتصاد بود چـرا که در نامگذاری سـال هـای اخیر بلکه یک دهه اخیـر هم مقام معظم رهبـری نقطـه ثقـل و اتکای بیاناتشـان بـر تقویت بنیه اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، افزایش ضریب بهره وری بـا همت و کار مضاعف و جهادی اسـتوار بوده و هـم مطالبه جدی و اساسـی مردم توجه به اشـتغال، معیشـت و رفـاه، ارتقـای قدرت خرید و مهـار گرانی و تورم بوده و به همین اسـاس جهت گیری های حرکت مجلس این سمت و سو را نشانه گرفته است.
در همیـن راسـتا تشـکیل کمیسـیون اصـل ۴۴ و کارگـروه اقتصـاد مقاومتـی در مجلـس و کار گـروه نظـارت بـر اجرای اقتصاد مقاومتی توسـط قوای سـه گانه در کمیسـیون اصل نود و انعقاد جلسـات متعدد بـا تیم اقتصـادی دولت برای ایجاد اشـتغال و تحرک اقتصـادی و تصویـب قوانین مربوطه به خروج از رکود و رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت گرفت.
همچنین افزایش بودجه اشتغال از هزار میلیارد تومان پیشـنهادی در لایحـه دولـت بـه ۴ هـزار میلیارد تومـان و تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار به امور جوانـان و پیش بینی جوایـز صادراتی به منظور ایجاد انگیزش در تولیـدکنندگان و صادرکنندگان و اعمال معافیـت های مالیاتی بـرای صادرکنندگان و توجه به تجاری سازی علوم و شرکت های دانش بنیان و تصویب اصلاح قوانین بانکداری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از جمله اقدامات خوب مجلس بود.
*درباره کارگروه نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی که در کمیسـیون اصل ۹۰ و به ریاست شما تشکیل شد بیشتر توضیح دهید.
به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی بلافاصله کارگروهی در کمیسیون اصل ۹۰ شکل گرفت که نسبت به پیگیری موضـوع و اجرای سیاسـت های ابلاغـی نظارت کند بر همین اساس از طریق قوای مختلف اجرای موضوع از دسـتگاه های مختلف اقدامات تعقیب شـد و مداومت بـه عمـل آمده مورد سئـوال واقع شـد که پاسـخ های واصله بالغ بر چند مجلد حاوی دستورالعمل ها و آئین نامـه هـای صـادره و تعیین شـرح وظایف سـازمانی و شناسایی موانع و راهکارهای نیل به اهداف است.
*شما به عنوان مسئول این کارگروه عملکرد قوا را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟
گام های مقدماتی و تمهیدات اجرای اقتصاد مقاومتی فراهـم شـده اما هنوز به منصـه بـروز و ظهور به نحـوی کـه آثـار آن برای مـردم ملموس و محسـوس باشـد نرسیده اسـت و قطعا قوای سـه گانه بایستی با همدلـی و هـم گرایـی و هم افزایـی از تمام ظرفیت های موجود بـرای تحقـق نامگذاری سـال جاری که تأکید بر اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی است بهـره گیری کننـد تا مردم عزیز آثـار آن را به طور مشـهود رویـت کنند به نحوی که نتایج آن در سـفره های مردم هویدا شـود و قدرت خرید عمومی افزایش یابد و معضل بیکاری جوانان عزیز و تحصیلکردگان ما که به شـدت از آن گله مند هسـتند به طور ملموسی کاهش یابد.
*آیا تداوم این کارگروه را در مجلس دهم مفید و ضروری می دانید؟
بی تردید یکی از عوامل موثر بر نحوه اجرای سیاسـت هـای ابلاغی، نظارت نسـبت به اجرایی شـدن برنامه ها و دسـتورالعمل هاسـت که وجود چنین کارگروهی در کمیسـیون اصـل ۹۰ مـی تواند در قالـب تذکر به مسئولان و وزارتخانه ها و در مواقعی ارسال پرونده ها به قوه قضائیه یا قرائت عملکرد سـازمان ها، دسـتگاه ها و وزارتخانه های مختلف در صحن علنی مجلس به مردم شـریف کشورمان متجلی شـود که این اقدامات موجب نـگاه جدی تـر و اهتمام بیشـتر برای عملی شـدن سیاسـت های مربـوط بـه اقتصـاد مقاومتی را فراهم می سازد.
*در مجموع مجلـس دهم را از لحـاظ توانمندی نمایندگان از نظر اقتصادی و حرکت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی چگونه پیش بینی می کنید؟
در ترکیـب مجلس دهم ۱۰۶ نفر از منتخبین سـابقه از یـک تـا پنـج بار حضـور در مجلـس را دارنـد و برخی دوره های بیشتری را هم در قـوه مقننـه حضور داشـته اند کـه این تجربه توانمنـدی هـای نمایندگان را در حـوزه های مختلف به ویژه از لحاظ اقتصادی در جایگاه مناسبی قرار می دهد.
در ثانی سـطح عالی تحصیلات و دانش راه یافتگان به خانه ملت به نوعی است که مجموعا مجلس باطراوت و توانمندی را نوید می دهد به هر حال به نظر بنده مجلس دهم به مقوله اقتصاد، اشـتغال و تولید بایـد نگاهی معنـادار با اولویت ویژه داشـته باشـد و قوانین و مقررات زائد و دسـت و پاگیر را حذف و با مقررات زدایی، سـهولت و سـرعت برای سـرمایه گذاری را افزایش دهد و در مواردی هم نسبت به رفع مسائلی که خلل قانونی وجود دارد باید فورا از راه های قانونی اقدام کند.
البته دولت نیز بایسـتی در اعمال سیاسـت خارجی موضوع دیپلماسـی اقتصـادی را در دسـتور کار جدی قرار دهد و چابک سـازی دسـتگاه هـای حاکمیتی و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصـی را عملیاتـی کنـد و بـا کاهش هزینـه ها و هدایت سـرمایه های موجود کشـور به تولید کالاهای قابل رقابت و صادرات، ایجاد رقابت سالم و عزم جدی بـرای واگـذاری طرح هـای نیمه تمام عمرانـی، ایجاد برندهای معروف با قدرت رقابت با محصولات خارجی سرمایه گذاری در حوزه های سودآور و بخش هایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، نفت و گاز و پتروشیمی، معـادن و صنایـع اقدامات لازم را برای اجرایی شـدن اقتصاد مقاومتی به عمل آورد.
*در مـورد تنقیح قوانیـن و تاثیری که در اقتصاد مقاومتی دارد توضیح دهید؟
یکی از مشـکلات جدی ما در مجلس شورای اسلامی تـورم قوانیـن اسـت. در حـال حاضـر بیـش از هزار عنوان جرم در سامانه سازمان زندان ها به ثبت رسیده و معنای این آمار آن اسـت که در جرم انگاری ید طولایی داریم و این خلاف آموزه های دینی است کـه بـر بزه پوشـی و جرم زدایـی و دوری از جـرم انگاری تأکید دارد و در مورد سایر قوانین هم همین وضعیت را داریم.
وقتی هفته ای سه روز در مجلس قوانینی را در مـدت زمانی نـه چندان طولانی تصویـب مـی کنیـم قطعا حجـم قوانین مصوب وضعیت سرسـام آوری پیدا خواهد کرد لذا تنقیح قوانین، شناسـایی قوانین زائد، منسوخ، متروک و متضاد از ضروریات انکارناپذیر است.
گرچـه در حال حاضـر پالایش قوانین در دسـتور کار مجلس اسـت اما بایستی این موضوع بسیار جدی تر مـورد توجه قـرار گیرد و از طرفـی در بعضی از موارد مانند مالکیت فکری و به رسـمیت شـناخته شدن امضاهـای الکترونیکی، فضاهای مجازی و اینترنتی و نظایر آن بایسـتی خلاهای قانونی مرتفع شود و در بعضی از موارد مانند پدیده زمین خواری و مشـکلات محیط زیستی نیز باید روزآمدسـازی قوانین در دسـتور کار قرار گیرد.
*مجلس در مورد اینکه برنامه ششـم را به نقشـه راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل کند چه برنامه ای دارد؟
به نظرم در بحث رسـیدگی به برنامه ششـم توسـعه بایسـتی با وقت بیشتر، فرصت و هم امکان کافی در مجلس دهم صورت پذیرد زیرا اعمال بررسـی آن در مجلس نهـم به خاطر مضایق زمانی و مـدت کوتاهی که از عمر آن باقی مانده بود وجود نداشت ضمن اینکه بررسـی عجولانه برنامه ای که ریل گـذاری برای حرکت پنج سـاله آینده نظام را ترسـیم مـی کنـد مقرون به مصلحت نبود.
ضمن آن که باید در برنامه ششـم توسـعه نسـبت به تقویت تولید داخلـی، کنتـرل تورم و خـروج از رکود، مهـار گرانی، ایجاد اشـتغال و افزایش ضریب بهره وری و تسـهیل و تسـریع در سـرمایه گذاری و اصلاح قوانین بانکی که بیـش از۹۰۰ هـزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه را در اختیار دارند و می توانند نقش فوق العاده موثری را در تحرک و پویایی اقتصادی و تقویت تولید و ایجاد اشتغال ایفا کند، تأکید شود.