خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل ـ رامین حسین آبادیان: «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه چندی پیش در سخنانی در خصوص آینده روابط میان این کشور و مصر اظهار داشت: «هیچ مانعی در برابر بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف و انجام دیدارهای دوجانبه وجود ندارد». وی همچنین تصریح کرد: «سرمایه‌گذاران ما می‌توانند برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به مصر بروند و شاید این مسأله مقدمه‌ای برای عادی سازی روابط دوجانبه باشد». وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین بر لزوم ایجاد رابطه با مصر در زمینه‌های نظامی تأکید کرد.
شکی نیست اظهارات نخست وزیر ترکیه در خصوص عادی سازی روابط با مصر در چهارچوب سیاست جدید آنکارا برای بهبود وضعیت کنونی خود در منطقه جای می‌گیرد. دولت ترکیه ابتدا از مواضع و شروط ۶ سال اخیر خود در قبال رژیم صهیونیستی عقب نشست و به عادی سازی روابط با این رژیم تَن داد. پس از آن «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر این کشور با ارسال نامه‌ای به همتای روسی خود ضمن ابراز تأسف از کشته شدن خلبان روس جنگنده «سوخو ـ ۲۴» خواستار ازسرگیری روابط دوجانبه با مسکو شد.
به نظر می رسد در ادامه همین سیاست، هم اکنون نیز نوبت به مصر رسیده است تا آنکارا به صورت تدریجی اقدام به عقب نشینی از مواضع سابق خود در قبال این کشور کرده و به سمت عادی سازی روابط با آن پیش برود؛ هرچند که بازهم شاهد پافشاری ترکیه بر برخی مواضع خود علیه قاهره هستیم و این کشور در عین طرح مسأله بهبود روابط دوجانبه، از وقوع کودتا در مصر سخن می گوید.
اظهارات نخست وزیر ترکیه مبنی بر عادی سازی تدریجی روابط با مصر با واکنش صریح وزارت خارجه این کشور مواجه شد. در همین ارتباط «احمد ابوزید» سخنگوی وزارت خارجه مصر ضمن انتقاد شدید از مواضع متناقض آنکارا در این زمینه، تصریح کرد: «ما از وجود تناقض در اظهارات مقامات آنکارا برای برقراری روابط با قاهره بسیار ناخرسند هستیم». وی افزود: «با وجود تمام احترامی که برای تلاش های آنکارا جهت بهبود روابط دوجانبه قائل هستیم، اما واضح است که برقراری روابط میان دو طرف در گرو به رسمیت شناخته شدن انقلاب ۳۰ ژوئن مصر توسط ترکیه است».
پس از مطرح شدن مسأله عادی سازی روابط میان ترکیه و مصر از سوی آنکارا این سؤال به ذهن متبادر شد که چگونه ممکن است کشوری با وجود به رسمیت نشناختن دولت حاکم بر کشوری دیگر، از تصمیم خود برای بهبود روابط با آن سخن بگوید؟ پرواضح است که مقامات ترکیه پیشتر نیز از شرط اصلی مصر برای برقراری مجدد روابط دوجانبه مطلع بوده‌اند و در شرایط کنونی تنها برای اطمینان از اینکه آیا این شرط همچنان به قوت خود باقیست، مسأله عادی سازی روابط باقاهره را مطرح کردند. آنها تلاش کردند تا از این طریق استراتژی آینده خود برای بهبود روابط با مصر را از هم اکنون ترسیم کنند.
بدون شک «رجب طیب اردوغان» برای بهبود روابط خود با مصر مسیر طولانی را در پیش دارد. اردوغان در گام اول باید از مواضع ۳ سال اخیر خود مبنی بر «کودتا» خواندن نحوه روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» عقب نشینی کرده و رسما اعلام کند که دولت آنکارا دولت کنونی مصر را به رسمیت می شناسد. گام دومی که اردوغان باید در مسیر عادی سازی روابط با مصر بردارد، دست کشیدن از حمایت از «اخوان المسلمین» است.
چالش دیگری که در مسیر «رجب طیب اردوغان» در مسیر ازسرگیری روابط با مصر وجود دارد، «مسأله فلسطین» است. در فلسطین، اردوغان ـ در ظاهر ـ از حماس حمایت می‌کند در حالی که عبدالفتاح السیسی تمایلی به حمایت از حماس نداشته و ترجیح می دهد تا از طریق تشکیلات خودگردان فلسطین، در مسائل این کشور ورود کند. اردوغان در صورت تمایل جدی برای عادی سازی روابط با مصر می بایست در این زمینه نیز تأمل کند.
واقعیت این است که با توجه به تجربه اخیری که از عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی حاصل شد و دولت آنکارا از کنار مهمترین شرط خود در این زمینه به راحتی عبور کرد، پشت پا زدن اردوغان به مواضع سالهای اخیر خود در قبال مصر اصلا بعید به نظر نمی رسد. با این وجود، اردوغان تلاش می کند تا برای حفظ آبرو، وجهه و اعتبار خود هم که شده مقدماتی را برای ازسرگیری روابط با مصر فراهم کند تا در آینده کسی نگوید که وی پس از «غزه»، «اخوان المسلمین» را هم به ثمن بخس فروخت.
در شرایط کنونی که ترکیه به دلیل حمایت گسترده از تروریسم در سوریه و انتشار گاه و بی‌گاه برخی اسناد مربوط به ارتباط تجاری ـ اقتصادی آن با تروریست‌های تکفیری داعش، در یک شرایط نسبتا بحرانی به سر می برد، تجدید نظر در سیاست خارجی و بهبود روابط با دیگر کشورها از جمله مصر، طی هفته های اخیر به عنوان اولویت اصلی این کشور مد نظر قرار گرفته شده است. ارتباط با مصر می تواند تا حدودی وضعیت نسبتا بحرانی ترکیه در منطقه را سر و سامان دهد.
از سوی دیگر، همانگونه که از اظهارات «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه پیداست، برقراری مجدد روابط این کشور با مصر برای آنکارا منافع اقتصادی به دنبال خواهد داشت. تحریم های اقتصادی روسیه طی ماه های اخیر، اقتصاد ترکیه را با برخی مشکلات مواجه ساخت و از همین روی آنکارا تلاش می کند تا پس از عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی، همین مسیر را در قبال مصر در پیش گیرد و شکاف های ناشی از تحریم های روسیه را پُر کند.
در آن سوی میدان، مصر نیز از عادی سازی روابط با ترکیه منتفع خواهد شد. هرچند که تجربه ۳ سال اخیر و همین مواضع اخیر آن نشان داده که این کشور تحت هیچ شرایطی از شروط خود برای ازسرگیری روابط با آنکارا کوتاه نخواهد آمد. ناآرامی‌های سالهای اخیر در مصر، شرایط اقتصادی بسیار بدی را برای این کشور به وجود آورده است. وضعیت معیشتی مردم این کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست و این مسأله ای است که دولت السیسی را بسیار نگران ساخته است. از همین روی ارتباط با ترکیه می تواند بخشی از اقتصاد مصر را متحول ساخته و به السیسی این امکان را بدهد که به گوشه‌ای از مطالبات مردم خود جامه عمل بپوشاند.
علاوه بر این، خطوط انتقال گاز از کشورهای مدیترانه شرقی به اروپا از طریق ترکیه، مسأله دیگری است که مقامات مصری به آن گوشه نظری دارند. از آنجایی که مقامات مصری قصد دارند در سال آتی میلادی گاز میدان‌های تازه کشف شده در دریای مدیترانه را استخراج کنند، نمی توانند از منافع حاصل از همکاری با ترکیه در این زمینه به راحتی بگذرند.
در این میان، به نظر می رسد که ترکیه پس از عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی به وساطت و میانجی گری این رژیم میان آنکارا و قاهره بسیار امید بسته است. رژیم صهیونیستی پس از آغاز مجدد روابط خود با ترکیه به دلیل روابط مخفیانه ای که با دولت عبدالفتاح السیسی دارد، می تواند در نزدیکی دو طرف به یکدیگر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و این درست همان چیزی است که مقامات آنکارا را به آینده روابط با مصر امیدوار ساخته است.
علاوه بر این، نمی توان از فشارهای منطقه و بین المللی احتمالی بر مصر برای پاسخ مثبت به درخواست آنکارا برای بهبود روابط میان دو طرف به راحتی گذشت. جای هیچ شکی نیست که کشورهایی نظیر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا و همچنین برخی کشورهای اروپایی از نفوذ خود بر مقامات قاهره برای نزدیکی به آنکارا بهره خواهند برد و در صورت لزوم به اعمال فشار نیز متوسل خواهند شد.
در هر صورت آنچه که واضح به نظر می رسد، این است که قاهره و آنکارا در شرایط کنونی به یکدیگر نیاز جدی دارند؛ آنکارا برای بهبود بخشیدن به اوضاع سیاسی خود در منطقه و قاهره برای بهبود وضعیت اقتصادی نابسامان خود که ممکن است اعتراضات مردمی گسترده ای را به دنبال داشته باشد. اما در این میان، یکی از دو طرف باید از موضع خود کوتاه بیاد. «به رسمیت شناختن دولت عبدالفتاح السیسی»؛ مسأله اصلی این است. بعید به نظر می رسد که شاهد اتفاقی غیر از آنچه که در خصوص غزه از سوی ترکیه دیده شد، باشیم؛ به ویژه اینکه مقامات قاهره در حال حاضر به خوبی می دانند با طرفی مواجه هستند که حاضر است به تمامی مسائلی که شاید سالیان متمادی از آنها دَم بزند، به راحتی پشت کند.