یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه دیروز هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی گفت: باید عناوین مجرمانه در مورد فیش های نجومی مشخص شده و فراخور این عناوین مجازات هایی برای مدیران در نظر گرفته شود.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تحصیل مال نامشروع ساده ترین عنوان مجرمانه این تخلفات است. اقدامات این افراد بیانگر جرم و اخلال در نظام اقتصادی است و باید متناسب با این جرم برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود.
نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفت:پس از استرداد اموال بیت المال این افراد باید از سمت خود برکنار شوند و پس از آن مطابق با جرم، دستگاه قضایی مجازات برای آن ها در نظر بگیرد.
کمال پور گفت: برکناری این افراد مُسکن مقطعی بر آلام مردمی است که با مشکلات اقتصادی ناشی از رکود دست و پنجه نرم می کنند اما برخورد های مقطعی با این مدیران کافی نیست باید علل این تخلفات ریشه یابی شوند چون این تخلفات یک شبه انجام نشده و باید پشت پرده این گونه فساد ها در دستگاه های دولتی بررسی شود.