به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس داود مددي رئيس هيات مديره ومدير عامل سازمان تامين اجتماعي ضمن بيان اين مطلب گفت: حقيقت آن است كه قانون كار به عنوان منشور تعامل و همكاري بازيگران اصلي عرصه هاي كار وتوليد و اشتغال (يعني كارفرمايان، كارگران ودولت) پس از طي دو دهه، نيازمند بازنگري و بازبيني ها با هدف توانايي حفظ حقوق نيروي كار ونيز ارتقاي انگيزه هاي كارآفريني ورونق توليد مي باشد.
وي افزود: نبايد ترديد كرد كه رفع موانع پيش روي كارآفرينان براي سرمايه گذاري و ارتقاي بهره وري، ضامن توسعه اشتغال و در نهايت بهره مندي بيشتر نيروي كار كشور خواهد بود.
مددي اظهاراميدواري كرد كه پيشنهادهاي وزارت كار براي اصلاح پاره اي از مواد قانون كار، با مشاركت فعال وهوشمندانه جامعه كارگري و نيز حضورآگاهانه فعالان جامعه كارفرمايي در فضايي سالم و فارغ از شائبه هاي سياسي و يكسونگري مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا مناسب ترين تصميمات به سود رونق توليدات داخلي محدود شدن دامنه واردات كالاها از خارج كشور و نيز امنيت خاطر و برخورداري و رفاه جامعه كارگري اتخاذ شود.