به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله میرزایی درباره بیانیه رییس‌جمهور مبنی بر ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" اظهار کرد: از گذشته تصمیم‌گیری در راستای مبارزه با فساد توسط روسای سه قوه انجام می‌شده است وکمیته‌ای که رییس‌جمهور تعیین کرده‌اند در راستای بررسی ابعاد فیش‌های حقوقی است.
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فیش‌های حقوقی افزود: اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مسئله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده‌است. بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیش‌های حقوقی مدیران در دستگاه‌های اجرایی به خصوص آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابری‌ها، فعالیت‌های فسادآلود، غیر متعارف و پرداخت‌های غیر منصفانه اتخاذ شود.
وی گفت: اصلاح نظام پرداختی، اولین گام در برقراری شفافیت اقتصادی در کشور است و قطعا در مراحل بعدی باید آیین‌نامه‌های نظارتی به جریان بیفتد.
میرزایی ادامه داد: شفافیت دامنه بسیار وسیعی دارد و تنها نباید آن را به فیش‌های حقوقی محدود کرد. شاید اولین قدم با شفافیت در حقوق و مزایا و پاداش‌های دریافتی آغاز شود اما یقینا در مرحله دوم دامنه آن را باید در ابعاد دیگر نیز بسط داد. فیش‌های حقوقی وزرا، معاونان آنها و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و بخش عمومی که دولت سهام‌دار آن است باید شفاف و قابل رویت برای همگان باشد سپس در مرحله بعدی نحوه مدیریت بنگاه‌ها، اسامی هیات مدیره، مشخصات اعضا، تجارب، ویژگی‌ها و مجوزهایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد همه باید در مدار شفافیت قرار گیرد.
میرزایی با بیان این که انتصاب‌ها و استخدام‌ها نیز باید به نحو شفافی قابل رویت باشد، تصریح کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌هایی در این زمینه آماده شده است. از آنجایی که این وزارتخانه مسئولیت نظارت بر چهار صندوق بازنشستگی، پانزده هلدینگ و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد از قبل برای نظارت بر تمامی آنها، فعالیت‌هایی را آغاز و آیین‌نامه‌های نظارتی لازم را تصویب کرده بود که متاسفانه به دلایل مختلفی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کردند.
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که مطرح شدن فیش‌های نامتعارف فرصتی را به وجود آورد که آیین‌نامه‌های نظارتی با مبنایی جامع و فراگیر مورد توجه و بازنگری قرار گیرد، گفت: بخشی از این چارچوب‌های نظارتی تدوین و ابلاغ شده است و در هفته‌های آینده اعلام می‌شود. به طور مثال بر اساس اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت، ابلاغ شده است که افراد نمی‌توانند در بیش از یک بنگاه و یا صندوق عضو هیات مدیره باشند.
وی ادامه داد: همچنین تعداد هیات مدیره‌ها در مواردی که قانون اجازه می‌دهد از پنج نفر به سه نفر کاهش پیدا می‌کند. قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» نیز در این وزارتخانه به‌طور جدی پیگیری می‌شود و قانون ممنوعیت عضویت مدیران ستادی و اعضای هیات مدیره صندوق‌ها در هیات مدیره بنگاه‌های زیر مجموعه این صندوق‌ها نیز به طور جدی در حال پیگیری است.
میرزایی با بیان اینکه در مرحله بعدی بنگاه‌ها بر اساس مقیاس و عملکرد اقتصادیشان سطح‌بندی می‌شوند و نظام جدید پرداخت حقوق و مزایا را در آنها تدوین و ابلاغ می‌کنیم، گفت: اما در حال حاضر سقف‌های مجاز حقوق و مزایا ابلاغ شده است و تا آن موقع هیچ بنگاهی اجازه ندارد بیش از آن سقف حقوقی را پرداخت کند.
به گفته معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما در وزارتخانه هیچ منعی برای درج فیش‌های حقوقی بر روی سایت سازمان مدیریت نداریم و قطعا صندوق‌ها و هلدینگ‌ها که اشخاص حقوقی مستقلی هستند باید فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های خود را بر روی سایت قرار دهند. لازم به یادآوری است که فیش‌های حقوقی مسئله را حل نمی‌کند زیرا افراد ممکن است دریافتی‌های متعدد از مجاری مختلف دریافت کنند.
وی به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: علارغم همه اقداماتی که در دست اجرا است، به نظر می‌رسد اقدامات تکمیلی مورد نیاز است که همه آنها به مصوبه مجلس نیاز دارد. به طور مثال ما در کشور مالیات بر جمع درآمد نداریم و امکان رصد و مراقبت حساب‌های افراد وجود ندارد. اگر با اصلاح قوانین مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد اخذ شود، از این طریق امکان شفافیت کامل و مانیتورینگ دقیق به وجود می‌آید.