رئيس انجمن داروسازان ايران گفت: عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط بيمه گرها موجب شده كه مسئولان داروخانه ها انگيزه كمتري براي پيچيدن نسخه هاي حاوي داروهاي تحت پوشش بيمه كنند ، چرا كه در اين صورت پول آنها تا مدت زيادي در دست بيمه گرها به صورت راكد باقي مي ماند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر حميد خوئي در حاشيه افتتاحيه پنجمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران ، به خبرنگاران گفت: سازمان تامين اجتماعي از ابتداي سال 85 تا كنون مطالبات داروخانه ها به ويژه داروخانه هاي دانشكده هاي داروسازي را پرداخت نكرده است. بنابراين با وجود گذشت 6 ماه از سال و ايجاد چند ميليارد تومان مطالبات داروخانه ها ، منجر به ايجاد اختلال در عملكرد داروخانه ها شده است.

وي اظهار داشت: طي يك سال اخير داروهاي مختلف با اسامي تجاري وارد بازار مي شود ، به گونه اي كه يك دارو با چندين قيمت به مدم عرضه مي شود و سازمان هاي بيمه گر نيز ارزان ترين دارو را تحت پوشش قرار مي دهند. بنابراين در صورتي كه بيمار بخواهد از داروي گران تر كه داراي كيفيت بهتر نيز هست استفاده كند ، بايد مابه التفاوت آن را پرداخت كند.

خوئي گفت: حتي اگر داروها تحت پوشش بيمه قرار گيرند باهم در صورت افزايش قيمت سهم بيمار در پرداخت هزينه دارو افزايش مي يابد به گونه اي كه دارويي در زمينه پوكي استخوان در گذشته 7 هار تومان بود كه سهم پرداختي بيمار 2 هزار تومان مي شد اما هم اكنون با افزايش قيمت اين دارو به 33هزار تومان، بيماران بايد 10 تا 11 هزار تومان پرداخت كنند.

وي با بيان اينكه سهم پرداخت هزينه دارويي براي بيماران سرطاني حتي با وجود بيمه در برخي موراد به 200 تا 500 هزار تومان هم مي رسد ، افزود: بايد راهكاري براي مشكل هزينه هاي دارويي ارائه شود چون بر اساس قانون اساسي همه مردم حق دارند كه از امكانات بهداشتي و درماني برابر برخوردار باشند.

رئيس انجمن داروسازان ايران تصريح كرد: كمبود دارو در 2 دهه نخست بعد از انقلاب  اسلامي به شدت وجود داشت اما هم اكنون كمبود دارو به صورت مقطعي وجود دارد به گونه اي كه در گذشته كمبود دارو به تعداد 100 قلم دارو مي رسيد اما در حال حاضر كمبود دارو حداكثر شامل 5 قلم دارو مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه بيماران خاص دچار كمبود دارو به صورت مقطعي مي شوند ، گفت: هم اكنون تمامي داروها به صورت سهل و آسان در اختيار مردم قرار ندارد و اگرچه اين داروها تامين مي شود اما تهيه آن به سختي صورت مي گيرد. بنابراين وزارت بهداشت وظيفه دارد اين داروها را در دسترس مردم قرار دهد.

خوئي با بيان اينكه گران شدن دارو يكي از نگراني ها است چرا كه قيمت داروها به صورت چشمگير در حال افزايش است، گفت: پوشش بيمه، همگاني نشده بنابراين هنوز تعداد زيادي از مردم بيمه نيستند و تامين هزينه هاي دارويي به ويژه داروهاي جديد براي بيماران سرطاني از بسيار سخت است.

رئيس انجمن داروسازان ايران گفت: داروهاي جديد توليد شده در زمينه پيشگيري از سرطان، ديابت، پوكي استخوان بسيار گران هستند و برخي از اين داروها هم تحت پوشش بيمه قرار ندارند و بيمه ها نيز توانايي تحت پوشش قرار دادن اين داروها نداشته چون هم اكنون هم بيمه گرها در پرداخت مطالبات داروخانه ها به طور جدي با مشكل روبرو هستند.

وي ، يكي از علل گران شدن دارو را حذف يارانه ها براي برخي اقلام دارويي عنوان كرد و گفت: برخي داروهاي جدد هم به صورت طبيعي با داشتن قيمت هاي جهاني گران هستند به گونه اي كه داروي جديد براي درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار مي گيرد نوعي آمپول تزريقي است كه قيمت آن 5/2 ميليون تومان است و يك دوره درماني آن نياز به مصرف 12 آمپول دارد كه هزينه بيش از 30 ميليون تومان را به بيمار تحميل مي كند.

خوئي با بيان اينكه در بسياري از مواقع ناچار هستيم با وجود داروهاي جديدتر از داروهاي قديمي تر استفاده كنيم چرا كه نمي توان قيمت هاي آنها را تحت پوشش قرار داد ، افزود: هم اكننن شركت هاي بيمه در آستانه ورشكستگي هستند چون توانايي پرداخت هزينه ها را با ورود داروخانه هاي جديد ندارند.

رئيس انجمن داروسازان ايران تاكيد كرد: بايد در زمينه تعيين قيمت هاي داروها برنامه ريزي كلان و اساسي در كشور وجود داشته باشد اما هنوز سياست كلان مدون دارويي در كشور وجود ندارد به گونه اي كه برنامه ريزي و هدف گذاري دارويي با تغيير معاون غذا و دارو در كشور به طور كل دگرگون مي شود.