خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ - کمال صادقی: مطابق آمارهای رسمی در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ پروانه نشر کتاب در کشور صادر شده است که تنها حدود ۸۰۰۰ مورد آن مربوط به شهر تهران است. تعداد قابل توجهی از این ناشران(حدود ۲۵۰ مورد) به صورت ناشر-کتابفروش فعالیت می‌کنند؛ یعنی در واقع کار نشر و کار کتابفروشی را یک جا و در یک مکان انجام می‌دهند. به تازگی بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بازدیدهایی که از کتابفروشی‌ها و ناشر-کتابفروشی‌های روبه‌روی دانشگاه تهران در پایتخت (خیابان انقلاب) داشته‌اند، به آن دسته از ناشرانی که از معافیت بیمه‌ای استفاده می‌کنند ولی نشانی دفتر نشرشان همان نشانی کتابفروشی‌شان است،«کد کارگاهی» آنها را بسته اند.
از آنجا که مطابق ادعای کتابفروشان، «این تذکرات به صورتی نامناسب و غیرحرفه‌ای داده شده است»، آنها در قالب نامه‌ای این معضل را به اتحادیه متبوعشان منعکس کردند. در این نامه که به امضای جمع کثیری از ناشران و کتابفروشان تهران رسیده است، خطاب به محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، آمده است:
«اخیرا مأموران بازرسی سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه به دفاتر ناشران و کتابفروشان با تمسک به بهانه‌هایی و با استناد به بخشنامه‌های داخلی و محرمانه جدید سازمان که صرفا خودشان از آن اطلاع دارند و ظاهرا هیأت مدیره و نیز کمیسیون بیمه و تأمین اجتماعی اتحادیه از آن اطلاعی ندارد، اقدام به حذف معافیت‌ها و بخشودگی‌های بیمه‌ای (مانند ۲۰ درصد بخشودگی سهم کارفرما) کرده یا کارکنان دفاتر نشر را از حقوق قانونی خود که برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است؛ محروم می‌کنند. بهانه‌هایی مانند: داشتن انبار یا موجودی کتب ناشر در محل دفتر نشر، یا عدم حضور کارکنانی که ضرورت شغلی آنها فعالیت در خارج محل دفتر نشر را ایجاب می‌کند مانند: ویزیتورها، ناظران چاپ، تحصیلداران و کارپردازان و... به هنگام مراجعه بازرس سازمان. علیهذا خواهشمند است ریاست محترم اتحادیه و اعضای محترم کمیسیون تأمین اجتماعی نسبت به رویه جدید حاصله اعتراض خود را به مقامات مربوطه اعلام و اقدامات شایسته و بایسته را در حفظ حقوق این صنف زحمتکش از خدمتگزاران اصلی فرهگ این مرز و بوم هستند مبذول فرمایند».
تصویر نامه کتابفروشان در اعتراض به آنچه «رفتارهای غیرحرفه‌ای سازمان تامین اجتماعی» می‌خوانند
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ضمن پذیرش حقانیت ناشر-کتابفروشان در رابطه با معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ، می گوید: این مسأله د رمورد کتابفروشان صرف هنوز صورت قانونی به خود نگرفته و مطابق قانون، کتابفروشی‌ها در لیست واحدهای تولیدی جای نمی‌گیرند تا از این معافیت بهره‌مند شوند.آموزگار در عین حال از سازمان‌تامین اجتماعی، دولت و مجلس و به خصوص کمیسیون فرهنگی آن درخواست بررسی این موضوع را دارد و خواهان یافتن راهکاری برای کاستن از هزینه‌های کتابفروشی‌هاست تا بتوانند در این شرایط سخت به کار خود ادامه بدهند چرا که به زعم او «حفظ کتابفروشی، خود یک نوع سرمایه‌گذاری اجتماعی است».
آموزگار در این باره به خبرنگار مهر گفت: قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» در ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و با هدف حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جدول مشاغل مصداق این معافیت، ناشران هم به جهت فعالیت تولیدی (نشر کتاب)، مشمول این معافیت شدند.
وی با یادآوری دیدار سال گذشته ناشران و کتابفروشان با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که کتابفروشان نسبت به مشاغل دیگر در کشور دارند و با لحاظ کردن وظیفه دولت در حمایت از فعالیت کتاب فروشی‌ها به عنوان رکن موثر چرخه نشر، در آن دیدار ایجاد امکان استفاده کتابفروشان از این قانون و برخورداری آنها از معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما مطرح شد و آقای ربیعی هم با رویکردی فرهنگی، از این پیشنهاد استقبال کرد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: متعاقب آن، در یکی از برنامه‌های هفته کتاب در سال گذشته، موضوع با آقای دکتر نوربخش (رئیس سازمان تامین اجتماعی) مطرح شد و ایشان با توجه به اینکه کتابفروشی واحد تولیدی محسوب نمی‌شود، برخورداری آنها از معافیت بیمه‌ای را مستلزم بررسی و در صورت لزوم تدوین و تصویب مقررات بالا دستی دانست. اخیراً ایشان در گفتگویی اعلام کرده‌اند که حق بیمه سهم کارفرمای کتاب فروش را یا باید وزارت ارشاد بپردازد یا دولت. در واقع این نظر نیز موید نظر قبلی ایشان است که یک تصمیم بالادستی باید در این رابطه اتخاذ شود.
آموزگار درباره استدلال اتحادیه متبوعش برای برخورداری کتابفروشی‌ها از این معافیت بیمه‌ای، گفت: به نظر ما با توجه به اینکه کتابفروشی از حیث تحمیل هزینه‌ها به این شغل و در عین حال عدم تناسب درآمد در مقایسه با هزینه‌ها، جزو حرفه‌های کم‌درآمد محسوب می‌شود و بیم تغییر شغل آنها می‌رود، دولت موظف است از آن حمایت کند و تا جایی که می‌تواند از هزینه‌های کتابفروشی‌ها بکاهد. خوشبختانه در موارد مشابه دیگر در این زمینه، دولت گام‌های خوبی برداشته که از جمله آنها می‌توان به برخورداری کتابفروشی‌ها از معافیت مالیاتی اشاره کرد که در سال‌های اخیر به ثمر نشست.
وی در توضییح بیشتر در این باره افزود: یکی از راه‌های مصرف مناسب یارانه در حوزه فرهنگ، معاف کردن کتابفروشان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست و در صورت لزوم، دولت یا با تصویب آیین نامه‌ای بهره مندی کتاب فروشان از این معافیت را محقق کند و یا از محل یارانه‌های حوزه فرهنگ این سهم را بپردازد تا در کنار معافیت مالیاتی - که خوشبختانه به سرانجام رسید - آرامش خاطر بیشتری را برای کتابفروشان فراهم کند و آنها را از پرداخت حداکثر حدوداً یک میلیون تومان در هر ماه (حدود ۲۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه هر نفر از پرسنل)، معاف کند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در خصوص پیگیری‌های این اتحادیه برای به ثمر نشستن این تلاش هم یادآور شد: ما در حال تتظیم نامه‌ای خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم تا موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در کنار اختصاص بخشی از یارانه‌های حوزه فرهنگ و نشر به طرح‌هایی مانند عیدانه کتاب و تابستانه کتاب و ...، این مسئله را هم مورد توجه و پیگیری قرار دهند تا کتابفروشی‌ها با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت خودشان ادامه دهند.
آموزگار با بیان اینکه متاسفانه مجموعه قوانین و مقررات به گونه‌ای تدوین شده که کتابفروشی‌ها باید هزینه‌هایی را همانند سایر مشاغل تجاری، پرداخت کنند در حالی که درآمدشان به هیچ وجه قابل مقایسه با آن مشاغل نیست، ابراز امیدواری کرد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع معافیت پرداخت حق بیمه‌ای کتابفروشی‌هایی را که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، تا حصول نتیجه ادامه دهد.
اما سازمان تامین اجتماعی در این خصوص نظر دیگری دارد و با اینکه از پیشنهاد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای مشمول دانستن کتابفروشی‌ها در معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمای واحدهای تولیدی تا حداکثر ۵ نفر، استقبال می‌کند اما تاکید دارد که منبع این سهم و پرداخت آن باید مشخص شود.
سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مسئله حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌های زیر پنج نفر، به سال ۶۱ و زمان جنگ برمی‌گردد که در آن دوره، دولت برای بعضی از صنوف که با فلزات سر و کار داشتند، با هدف اینکه هم کمکی بکنند به رزمندگان و دفاع مقدس و هم رونقی در کارگاهشان ایجاد شود، این قانون را به تصویب مجلس رساند.
وی افزود: تعریف صنوفی که مشمول این معافیت بیمه‌ای هم می‌شدند، بر عهده شورایعالی تامین اجتماعی بود. ما این مشاغل را محدود نکرده‌ایم؛ کما اینکه معافیت یادشده در مورد هنرمندان با یکسری از شرایط، اِعمال می‌شود اما ورود افراد جدید باید مترادف با پرداخت حق بیمه آنها باشد. من یک مثال می‌زنم؛ همین الان یک نانوایی در میدان تجریش، ماهانه یک میلیون تومان از دولت سوبسید می‌گیرد. این جزو همان نقاطی است که باید در قانون بازتعریف شود و مثلاً مشاغلی مانند کتابفروشی جایگزین این موارد شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص استقبال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد معافیت بیمه‌ای کتابفروشی‌هایی که زیر پنج نفر پرسنل دارند، اضافه کرد: اتفاقاً ما هم از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم به ویژه که کتابفروشی جزو صنوف فرهنگی در کشور ماست، اما باید منبع حق بیمه آن مشخص شود؛ یعنی دولت و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت این هزینه و در واقع حق کارفرما را تقبل کند.
نوربخش با بیان اینکه سهم بیمه هر فرد شاغل در واحدهای تولیدی ۲۰۰ هزار تومان در ماه است و برای بهره‌مندی کتابفروشی‌ها از این معافیت، منبع تامین و پرداخت این رقم باید مشخص شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان حمایتی نیست بلکه یک سازمان بیمه‌گر است و در صورتی که این مبالغ پرداخت شود، ما هم استقبال می‌کنیم که همه کتابفروشی‌ها که دارای چنین شرایطی هستند، بیایند و تحت پوشش بیمه ما قرار بگیرند.
معمولاً چند ماه بعد از خاتمه نمایشگاه کتاب تهران که برگزاری آن موجبات یک رونق نسبی در کار نشر و فروش کتاب را فراهم می‌کند، ویترین کتابفروشی‌ها، کم‌رمق‌تر از قبل می‌شود. در چنین شرایطی و با توجه به نقش اماکن فرهنگی مانند کتابفروشی‌ها در بهبود مسیر جامعه در ابعاد مختلف، به نظر می‌رسد وضع قوانین نو در مجلس در راستای حمایت بیشتر از این صنف فرهنگی و یا اصلاح پاره‌ای دستورالعمل‌های بازدارنده در جهت تسهیل این مسیر و همچنین توجه بیشتر دولت و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از انباشت هر چه بیشتر این قبیل معضلات می‌کاهد.