خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- پیمان یزدانی: گزارش «سر جان چیلکات» که در سال ۲۰۰۹ از سوی نخست وزیر وقت انگلستان « گردون براون» ماموریت یافت تا درباره مشارکت انگلستان در جنگ ۲۰۰۳ علیه عراق تحقیق کند نهایتا بعد از گذشت هفت سال در هفته گذشته به صورت عمومی و علنی منتشر شد.
در این گزارش به نکاتی اشاره شده است که می تواند آثار و تبعات حقوقی فراوانی برای انگلستان و «تونی بلر» نخست وزیر وقت این کشور که عالی ترین مقام تصمیم گیر بریتانیا درباره حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بوده است به همراه داشته باشد.
در گزارش چیلکات که بالغ بر ۲ میلیون و ۶۰۰ کلمه است آمده است: انگلستان درحالی به استفاده از زور علیه عراق متوسل شد که تمام راه حل های مسالمت آمیز جایگزین امتحان نشده بود و به بیان دیگر گزینه نظامی به منزله «آخرین راه حل» مورد استفاده قرار نگرفت.
همچنین در این گزارش آمده است که «تونی بلر» آگاهانه در نشان دادن خطر «صدام حسین» دیکتاتور معدوم وقت عراق مبالغه کرده است و ادله حقوقی ارائه شده برای توجیه آغاز یک جنگ مشروع علیه عراق اقناع کننده نیست.
از دیگر نکات حائز اهمیت در گزارش دولت انگلستان این است که بریتانیا برای عراق پس از صدام فاقد استراتژی و برنامه ریزی مناسب بوده است و به هشدارهای داده شده در این خصوص اهمیت لازم نداده است.
لازم به ذکر است در جنگ ۲۰۰۳ عراق حدود ۱۵۰ هزار غیرنظامی عراقی کشته و بیش از یک میلیون نفر بی خانمان شده اند و همچنین شمار زیادی از نظامیان خود انگلستان در این جنگ کشته و زخمی شده اند. انتشار این گزارش و معرفی کردن «تونی بلر» به عنوان مسئول این جنگ که خودی وی هم مسئولیت اقداماتش را پذیرفته است می تواند تبعات قانونی و حقوقی زیادی را در داخل و خارج انگلستان در عرصه بین المللی برای وی به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیر درباره جنگ به دنبال داشته باشد.
در عرصه داخلی خانواده های جانباختگان انگلیسی در جنگ عراق که پیشتر نیز خواهان محاکمه مسبب جنگ بوده اند اینبار با انتشار گزارش «چیلکات» قطعا با انگیزه و پشتوانه بیشتری مطالبات خود را دنبال خواهند کرد.
در خصوص پیگیری مسئله در سطح بین المللی و در دیوان کیفری بین المللی ذکر چند نکته در باب صلاحیت دیوان لازم است. بر اساس اساسنامه دیوان، این دیوان در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می کند جرم یا جرایم مطرح شده جزء جرایم بر شمرده شده در اساسنامه دیوان باشند و همچنین این جرایم در دولتی رخ داده باشد که صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا اینکه شورای امنیت دیوان را مکلف به رسیدگی به آن کرده باشد.
به عبارتی دیگر صلاحیت دیوان از جهاتی چند محدود شده است و دیوان تنها برای رسیدگی به مهمترین جرایم بین المللی صالح شناخته شده و بررسی جنایتهایی که در کشور های غیر عضو رخ می دهد نیز منوط به احاله شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
همچنین گفتنی است جرایمی که دیوان بر اساس اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد شامل جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز نظامی است.
اساسنامه دیوان تمام این جرایم به جز «جنایت تجاوز» یا «جنایت علیه صلح» را تعریف کرده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به جرم « جنایت تجاوز» خودداری کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.
بر همین اساس در حالیکه فشار افکار عمومی خواستار محاکمه نخست وزیر وقت بریتانیا به علت ارتکاب جرم تجاوز علیه عراق است، دادستان این دیوان با صدور بیانیه ای اعلام داشت است که صلاحیت دیوان محدود به جرایم جنگی است و به دلیل عدم تحقق شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم «تجاوز نظامی» قادر به تحت تعقیب قرار دادن مرتکبان این جرم نیست و حتی در صورت تحقق شرایط قانونی برای اعمال آن در آینده، صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی عطف بماسبق نمی شود( صلاحیت زمانی) و بنابراین تجاوز به عراق از حدود آن بیرون خواهد ماند.
اما در خصوص جرم جنایت جنگی، با توجه به اینکه انگلستان اساسنامه دیوان را پذیرفته و عضو این دیوان است می تواند بر اساس اساسنامه خود به جرایم جنگی اشخاص و نظامیان انگلیسی که در عراق مرتکب جنایت جنگی شده اند از قبیل شکنجه و بد رفتاری با زندانیان عراقی رسیدگی کند(صلاحیت شخص).
از همین رو در آخرین گزارش صادره از سوی دادستانی دیوان در سال ۲۰۱۵ در ارتباط با وضعیت عراق اعلان شده است که صلاحیت دیوان نسبت به این وضعیت احراز شده و در حال حاضر دادستانی در حال بررسی صلاحیت تکمیلی خود است. به موجب اصل «صلاحیت تکمیلی» دیوان کیفری بین المللی در صورتی مداخله خواهد کرد که دولت های بومی یا اقدامی نکرده باشند و یا قادر و مایل به تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان نباشند. این بدان معناست که در حال حاضر دادستان دیوان در حال ارزیابی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی دولت بریتانیا است که آیا نسبت به تعقیب کیفری مجرمان ارتش بریتانیا اقدام موثر و اصیلی کرده است یا خیر. امری که می بایست به انتظار نشست و نتیجه آن را دید.
با توجه به گزارش چلیکات و از آنجائیکه «تونی بلر» عالی ترین مقام تصمیم گیر درباره جنگ عراق و نحوه مدیریت آن بوده است، احتمال تحت تعقیب قرار گرفتن وی توسط دیوان تقویت شده است. یکی از مدل های مسولیت کیفری در جرایم جنگی که مورد پذیرش نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته است، مدل «مسولیت فرماندهی» است، مدلی که بر اساس آن رهبران سیاسی و یا فرماندهان نظامی در یک مخاصمه مسلحانه نسبت به رفتارهای مجرمانه افراد تحت فرمان و خود دارای مسولیت کیفری هستند حتی اگر خود در ارتکاب آن جرایم مشارکتی نداشته و نسبت به آن جرایم فرمانی نداده باشند.
بر اساس این مدل این فرماندهان و سران باید نسبت به جلوگیری ارتکاب جرم از سوی نیروهای تحت نظارت و فرماندهی خود اقدامات لازم را انجام دهند. تخلف و کوتاهی که بنا به گزارش «چیلکاک» از سوی تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس به علت نداشتن برنامه مناسب برای اداره عراق بعد از جنگ صورت گرفته است و همچنین به خاطر عدم اهمیت دادن وی به هشدارها در این خصوص صورت گرفته می تواند موجب گشودن پرونده ای برای وی در دیوان کیفری بین المللی شود. به عبارتی دیگر عدم اقدامات مناسب تونی بلر در عراق بعد از پایان جنگ که منجر به ارتکاب جرایم جنگی از سوی نظامیان انگلیسی در عراق شده است می تواند بر اساس مدل «مسئولیت فرماندهی» مسئولیت این جرایم را متوجه وی به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیر درباره جنگ ۲۰۰۳ عراق می کند.
با توجه به فشار افکار عمومی جامعه بین المللی انتظار می رود تا دیوان کیفری بین المللی در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خود درباره جنایات جنگی انگلستان در عراق را آغاز کند.
انتظار افکار عمومی مردم انگلستان و جامعه بین المللی برای رسیدگی به جرایم تونی بلر در حالی صورت می گیرد که برخی حقوقدانان مثل دکتر «آیدن هایر» استاد حقوق بین الملل و صاحب نظر درباره مداخلات حقوق بشری و اخلاق جنگ در گفتگویی با نشریه بیزنس اینسایدر استرالیا نسبت به محاکمه تونی بلر ابراز تردید کرده است.
وی ضمن اینکه خواست افکار عمومی برای محاکمه وی را منصفانه و عادلانه دانسته است با اشاره به گزارش دولت انگلستان «چیلکات» می گوید: این گزارش طوری توسط دولت انگلستان تهیه شده است که صرفا توصیف مجدد واقع رخداده در گذشته است و هیچ اعلام جرمی صورت نگرفته است.
یکی از ضعف های حقوق بین الملل در مقایسه با حقوق داخلی کشورها متأثر بودن تصمیمات حقوقی از فشار سیاسی قدرت های جهانی است. در خصوص رسیدگی به جرایم «تونی بلر» در دیوان کیفری بین المللی در حال حاضر با توجه به اینکه انگلستان به این دیوان پیوسته و دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد تمامی شرایط برای این اقدام وجود دارند.
نتیجه اینکه برای رسیدگی به جرایم جنایت جنگی دولت انگلستان در عراق دو راه وجود دارد:
یکی اینکه دولت انگلستان راسا و مستقیما این مسئله را در دیوان کیفری مطرح کند و خواستار رسیدگی به آن شود که با توجه به تبعات سنگین سیاسی و حقوقی این مسئله برای این کشور در سطح جهان و همچنین با توجه به نحوه تنظیم گزارش «چیلکات» که در آن اعلام جرمی صورت نگرفته و صرفا رخدادهای گذشته با جزئیات بیشتری توصیف شده اند، بعید می رسد چنین امری محقق شود.
و با توجه به اینکه افرادی مثل «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر خواستار حمایت دولت انگلستان از نهادهای بین المللی در خصوص رسیدگی احتمالی به اتهامات تونی بلر شده است، باید منتظر ماند و دید که اراده سیاسی لندن در این خصوص چه خواهد بود.
راه دیگر مطرح کردن جنایات جنگی مقامات ارشد سیاسی و نظامی وقت انگلستان در دیوان کیفری، پیگیری های دولت عراق خواهد بود. از آنجائیکه دولت عراق عضو دیوان کیفری بین المللی نیست لذا باید این کار را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری کند که در آنجا نیز با مانع بزرگ «حق وتوی» انگلستان به عنوان عضو دایم شورای امنیت مواجه است که در صورت عدم وجود اراده سیاسی لندن برای ارجاع پرونده به دیوان، عملا این مسیر نیز بن بست است.
و نکته آخر اینکه در صورتی که به هر عنوان و از هر طریقی این مسئله در دیوان مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد، بنا به اساسنامه رم، شورای امنیت ملل می تواند خواستار تعلیق رسیدگی دیوان به پرونده به مدت ۱۲ ماه شود و این مدت باز می تواند مجددا تمدید شود.
با توجه به موارد و بن بست های قانونی ذکر شده تقریبا شانس مطرح شدن جنایات جنگی علیه نخست وزیر وقت انگلستان بسیار کم است و همه چیز بستگی به اراده سیاسی حاکمان لندن دارد.