به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در برنامه تلویزیونی نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف، اظهارداشت: بنا به درخواست معاون اول رئیس جمهور فیش‌های حقوقی مدیران و معاونان این وزارتخانه را ارسال کردیم؛ حتی اطلاعات دریافتی برخی از شرکت‌های خصوصی که دولت سهمی در آنها ندارد نیز منعکس شد. چند شرکت نیز در خارج از ایران است که کارکنان آنها حقوق ارزی دریافت می‌کنند و در آنجا نیز مورد خاصی مشاهده نشد.
وی گفت: البته معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد که در مورد پرداخت‌ها در چند وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی تخصصی صورت گیرد که ما هم استقبال می‌کنیم.
نعمت زاده تأکید کرد: در ستاد وزارتخانه و شرکت‌های تابع دولتی این آن موارد خلاف نداریم. در همین حال، یکی از دستگاه‌های نظارتی درباره یک شرکت خارجی تذکراتی داشته که شاید دریافتی‌های ارزی آنان به ریال تبدیل و نامتعارف تشخیص داده شده است اما به هر شکل اگر پرداخت نامتعارف وجود داشته باشد، با آن برخورد می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محقق شدن طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فعالسازی واحدهای کوچک صنعتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منوط به همکاری نظام بانکی است.
نعمت زاده در ادامه با تشکر از تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر پذیرش طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رونق اقتصادی و صنعتی افزود: یکی از طرح‌ها فعال کردن واحدهای کوچک نیمه فعال است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات‌شان در ابتدای سال بر آن تأکید داشتند.
وی گفت: در جلسه نهم فروردین سال جاری ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی نیز بر این موضوع تأکید و در دستور کار قرار گرفتن آن، ابلاغ شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد حدود ۱۰ هزار واحد کوچک صنعتی که صرفاً مسئله مالی دارند و به علت فقدان سرمایه در گردش نمی‌توانند فعالیت کنند فعال شوند که از این تعداد سرانجام ۷۵۰۰ واحد با شرایط فوق تأیید و ابلاغ شد.
به گفته نعمت زاده، به منظور اجرایی کردن این تصمیم کارگروه‌های استانی فعال شدند و پایگاه اینترنتی تعریف شده تا تقاضاها در هر استان در آن ثبت شود.
وی افزود: تا ساعت ۲۱ نوزدهم تیرماه، ۶ هزار و ۶۵۷ واحد کوچک صنعتی به منظور دریافت تسهیلات مالی در سراسر کشور به بانک‌ها معرفی شدند اما نظام بانکی اقدامی نداشته است، ضمن اینکه فقط ۱۱۹ واحد به منظور انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیلات به شعبات معرفی شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رئیس کل بانک مرکزی رقم پرداختی به مجموعه این واحدها را بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد مبلغی که قرار است به این بخش پرداخت شود ندانسته و بر این اساس امیدواریم بانک‌ها حرکت خود را به منظور پرداخت تسهیلات به این واحدها آغاز کنند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت و معدن افزود: در روز صنعت و معدن مراسمی برگزار شد که در آن دست اندرکاران این حوزه مسائل و مشکلات‌شان را مطرح کردند.
نعمت زاده با اشاره به مشکلات این طرح گفت: در چند سال گذشته به علت تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌هایی که در رابطه با بازارهای خارجی داشتیم دچار آسیب‌هایی شدیم از این رو سرمایه گذاری بخش صنعت در برنامه پنجم بسیار ناچیز بود و بر اساس آن ما شاهد رشد ناچیز هستیم.
وی با بیان اینکه در این شرایط لازم است برای رشد صنایع تدابیری اتخاذ شود که البته در دوران پسابرجام این اقدامات صورت گرفت، افزود: امروز بانک مرکزی با ۳۵ بانک جهانی روابط خود را آغاز کرده و توافقاتی داشته است ضمن اینکه ۲۱۵ توافق کارگزاری میان بانک‌های خارجی و بانک‌های داخلی پس از یک توافق ۱۰ ساله صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیمه‌ها و بانک‌های اروپایی روابط خود را با کشورمان از سر می‌گیرند تا بتوانیم پوشش اعتباری برای فاینانس طرح‌های بزرگ را دریافت کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که فایده برگزاری همایش‌هایی از جمله همایش روز صنعت و معدن برای رونق صنعتی در کشور چیست؟ افزود: در مقایسه با کشورهای دیگر همایش‌های زیادی برگزار نمی‌کنیم، البته برخی از همایش‌ها تشریفاتی و قطعاً مضر است.
نعمت زاده گفت: در همایشی که برگزار شد از پیشکسوتان حوزه صنعت تقدیر به عمل آمد که صنایع آنان موجب افزایش اشتغال و صادرات شده بود همچنین از فنآوری‌های پیشرفته‌ای بهره مند بودند بر این اساس مطرح کردن آنان در چنین همایش و جشنواره‌هایی اهمیت دارد.
وی در پاسخ به اینکه شایعاتی درباره تغییر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، اظهارداشت: عده‌ای وجود دارند که کار زیادی ندارند و معمولاً به دنبال انتشار چنین اخباری هستند ما از آن بی خبریم، البته هیچ اصراری بر ادامه مسئولیت نداریم اما آن را افتخاری برای خدمت‌گزاری می‌دانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصاد تولیدمحور کشور، در گرو همت و تعهد بانک مرکزی است. نعمت زاده افزود: با توجه به فقدان توانمندی مالی واحدهای کوچک و متوسط و عدم توان پرداخت معوقات و وصول چک‌های برگشتی از بانک مرکزی مجوز خاصی گرفته‌ایم که بدون توجه به معوقات؛ آنها از تسهیلات جدید بهره مند شوند.
وی ادامه داد: این تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط تا سقف یک میلیارد تومان و برای واحدهای بزرگتر تا سقف سه میلیارد تومان است. نعمت زاده با بیان اینکه ۳۵ هزار واحد صنعتی در ۷۵۰ شهرک وجود دارد که از آن میان فقط هفت هزار واحد متوقف هستند، گفت: با فعالسازی واحدهای غیرفعال حدود ۱۵۰ هزار نفر به شاغلین کشور اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی برای واحدهای کوچک و متوسط به علت عدم نگاه مدیریتی رو به تعطیلی رفته‌اند، افزود: در شهرک‌های صنعتی، کلینیک‌هایی راه اندازی شده است که در رفع مشکلات این واحد های تولیدی اقدام به بررسی‌های لازم می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای متوقف از مشکل مالی رنج می‌برند، تصریح کرد: برای این دسته از واحدهای تولیدی مجوزی گرفته شده تا پرداخت‌های مالیاتی و بیمه‌ای شان یک سال به تعویق بیفتد که فشار کمتری را متحمل شوند.
نعمت زاده، نرخ صادرات کشور را طبق آمار سه ماهه اخیر، دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار و نرخ واردات را ۹ میلیارد و یک میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: طبق این آمار نرخ واردات کشور حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار مثبت شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۱۳ درصد کاهش واردات را نشان می‌دهد ولی کاهش صادرات حدود پنج درصد بوده است.
وی، کاهش شاخص صادرات را عمدتاً به خاطر افت قیمت جهانی، میعانات گازی بیان کرد و گفت: نرخ میعانات گازی نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش وزنی و ۳۵ درصد کاهش قیمت داشته است که این رقم در پتروشیمی علی رغم ۱۲ درصد افزایش وزنی، چهار درصد کاهش قیمت را نشان می‌دهد بنابراین می‌توان گفت افزایش صادراتی به همراه کاهش قیمت داشتیم.
نعمت زاده ادامه داد: در صنعت فرش و صنایع دستی ۲۸ درصد رشد داشته‌ایم که این مسئله عمدتاً ناشی از صدور فرش دستباف به آمریکا بوده است که می‌توان این آمار را از برکات برجام خواند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن را به عنوان خوش اقبال‌ترین بخش با ۸۰ درصد افزایش وزنی و ۶۸ درصد افزایش قیمت معرفی کرد و اظهارداشت: می‌توانیم وعده‌ای برای سال آینده بدهیم که دیگر سنگ آهن از کشور صادر نشده و تمام آن تبدیل به فرآورده خواهد شد.
نعمت زاده، حمایت وزارت صنعت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران را از طریق تسهیلات بانکی، فاینانس داخلی و خارجی و کمک‌های صندوق توسعه ملی بیان کرد و ادامه داد: این مساله را که نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون دلار تراز مالی مثبت شد و در سه ماهه اول امسال این رقم به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسید می‌توان دستاوردی مثبت برای اقتصاد تلقی کرد.
وی همچنین درباره معضل واردات غیرقانونی اظهارداشت: اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهای‌شان کم کنند، می‌توانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم. نعمت زاده تصریح کرد: قاچاق کالا هرگز پایان ندارد اما می‌توان با اقدامات و هماهنگی‌های دستگاه‌های نظارتی کمی از بار سنگین قاچاق‌های ته لنجی در جنوب کشور و همچنین تریلی‌هایی را که از مرزهای خاکی وارد می‌شوند، کم کرد.