به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای نوشت: مطالبات روز افزون مردم، مقام معظم رهبری و دلسوزان انقلابی در زمینه شفاف‌شدن هرچه بیشتر عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی باعث شده تا از یکسو این خواسته همگانی و ملی، بروز و ظهور بیشتری یابد و از سوی دیگر روند مبارزه با فساد شتاب بگیرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
مطالبات روز افزون مردم، مقام معظم رهبری و دلسوزان انقلابی در زمینه شفاف‌شدن هرچه بیشتر عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی باعث گردیده تا از یکسو این خواسته همگانی و ملی، بروز و ظهور بیشتری یابد و از سوی دیگر روند مبارزه با فساد شتاب بگیرد.
پرداخت حقوق‌های نامشروع، یکی از نمونه‌های اقدامات فسادآمیز است که چنانچه اصل شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه بخش عمومی طبق قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات به مورد اجرا گذاشته می‌شد، به وقوع نمی‌پیوست.
از آنجایی که شفافیت و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از وقوع فساد و محدودکننده بسترهای فسادخیز است، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا به وظیفۀ ذاتی و مردمی خود پیشنهاد می‌نماید دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن‌ها، نسبت به ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران ارشد خود اقدام نمایند.
در روزهای اخیر اخباری حاکی از اخراج و یا برخورد با افشاءکنندگان حقوق‌های نامشروع برخی مدیران، شنیده می‌شود. لیکن برای این اخبار مستندی یافت نشد ولی راه‌عملی رد این شایعات به اقدام سریع در پشتیبانی از شفاف‌کنندگان اطلاعات مجرمان و متخلفان بستگی دارد که قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر آن را حمایت قانونی می‌نماید.
سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت از ملت شریف ایران، دلسوزان انقلابی، خبرنگاران محقق و رسانه‌ها دعوت می‌کند تا ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی حقوق مدیران بخش عمومی را، به عنوان مطالبه جدی و به حق خود از مسئولان ارشد نظام مطرح نمایند و از این رهگذر گامی در جهت کاهش زمینه‌های فساد برداشته شده و این اقدام الگویی برای توسعه فعالیت‌های مردمی در راه مبارزه با فساد قرار گیرد.
جای امیدواری و خرسندی است که این موضوع در گزارش معاون محترم رئیس‌جمهور به ریاست جمهور نیز مورد استقبال دولت قرار گرفته و آن را فرصتی برای ارتقاء شفافیت و تقویت دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات دانسته و حمایت قاطع ریاست محترم جمهوری مورد تقاضا قرار گرفته است.