به گزارش خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ زهرا ساختمانیان: در بندهای مختلف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبردی در جهت حرکت صحیح اقتصاد کشور، تاکید شده است.
درهمین حال سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری نیز برپایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده که در یکی از بندهای آن دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن در جهت تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان مورد تاکید قرار گرفته است.
رهبر انقلاب در فصل الخطاب تاکیداتشان مبنی بر لزوم شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور که یکی از پایه های اصلی آن رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است، شعار سال ۹۵ را نیز «سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» انتخاب کردند که نقشه راه روشن و آینده سازی برای تحقق این اهداف مهم است.
از همین رو در نظر داریم که طی سلسله گفتگوها و گزارشهایی به آخرین راهکارهای دستیابی به موضوع «اقتصاد دانش بنیان» و موانع پیش‌روی آن بپردازیم.
در این راستا، به سراغ دکتر بهزاد قره یاضی رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رفتیم تا از برنامه، اقدامات و پیشنهادات این نهاد، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و در پی آن اقتصاد دانش بنیان مطلع شویم.
*آقای دکتر قره یاضی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی علم و فناوری همواره به موضوع میزان اختصاص سهم تولید ناخالص ملی به امر پژوهش تاکید شده است. درحال حاضر ایران در این زمینه در چه جایگاهی قرار دارد و آیا توانسته به اهداف دو برنامه چهارم و پنجم توسعه دست یابد؟
پیرامون پژوهش و فناوری موضوعات متعددی مطرح می شود که یکی از این موضوعات بودجه است اما مدیریت پژوهش و فناوری، بازار پژوهش و فناوری، رشد پژوهش و فناوری، سمت و سوی پژوهش و فناوری و شاخص های ارزیابی پژوهش و فناوری نیز موضوعاتی است که حول این موضوع مطرح می شود و درجای خود باید به آنها پرداخت.
در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه و در سیاست کلی علم و فناوری که توسط مقام معظم رهبری مصوب شده است باید سهم تحقیق و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد می رسید اما این میزان هرگز به یک درصد نیز نرسیده و شرمساری بزرگی را برای ما در جامعه جهانی به ارمغان آورد چراکه در ردیف کشورهایی قرار گرفتیم که کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی را برای پژوهش و فناوری در نظر گرفته ایم.
به طور مثال کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیش از ۴ درصد و کشورهای درحال توسعه حدود یک تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش و فناوری اختصاص می دهند.
این درحالی است که کشورهای کم برخوردار حدود نیم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امر پژوهش و فناوری اختصاص می دهند و متاسفانه باوجود اینکه ما یک کشور برخوردار بودیم به ویژه در زمان دولت های نهم و دهم که بالاترین درآمد ارزی را داشتیم نتوانستیم رشدی در موضوع اختصاص تولید ناخالص ملی به پژوهش داشته باشیم.
مقام معظم رهبری در فرصت های مختلفی نسبت به موضوع اختصاص درآمد تولید ناخالص ملی به امر پژوش واکنش نشان داده اند و در سال ۸۵ نیز در جلسه ای با روسای دانشگاه ها و وزرای علوم و بهداشت وقت با خطاب و عتاب صحبت کردند. ایشان تاکید داشتند ما به طور مداوم درخصوص پژوهش و فناوری صحبت می کنیم اما می بینیم که بودجه های پژوهشی کم داده می شود و در همان جلسه بیان کردند که به من اعلام شده سهم تولید ناخالص ملی به امر پژوهش ۴۵ صدم درصد است.
در لایحه بودجه ای که همان سال به مجلس ارائه شد سهم تحقیق و فناوری از تولید ناخالص داخلی کمتر شد.
این موضوع در برنامه چهارم و برنامه پنجم که مسولیت دو سال آخر آن برعهده دولت یازدهم بود نیز محقق نشد. پایان سال ۹۴ سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴۸ دهم درصد در لایجه بودجه رسید و در انتهای سال با توجه به اینکه تخصیص ۱۰۰ درصدی پیدا نکرد حدود ۴۵ صدم درصد از اعتبارات پژوهشی تخصیص یافت.
از سال ۹۵ سرفصل جدیدی تحت عنوان برنامه ششم توسعه مطرح شد. دولت باید اراده خودش را در قانون بودجه ۹۵ نشان می داد و بستر لازم را در سال ۱۳۹۴ پایه گذاری می کرد. بنابراین در ابتدا سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا و بعد از آن امور تحقیقات و فناوری در این سازمان شکل گرفت.
با احیای دوباره سازمان بخشی تحت عنوان امور آموزشی و پژوهشی که از نظر ساختاری بالاتر از اداره کل است تشکیل و این بخش منحصرا به موضوع فناوری می پردازد و فعالیت های کارشناسی مورد نیاز در این حوزه را انجام می دهد.
دومین فعالیتی که از سوی دولت برای حوزه علم و فناوری انجام شد مربوط به تدوین برنامه ۵ ساله ششم بود که در آن علم و فناوری به عنوان یک پروژه خاص در نظر گرفته شد و براساس آن لایحه بودجه سال ۹۵ تدوین شد.
*آزمایشگاه های دانشگاه های کشور طی سال های گذشته به دلیل تحریم ها و مسائل مالی با مشکلاتی مواجه بودند در لایحه بودجه سال ۹۵ چه برنامه ریزی برای رفع مشکلات آزمایشگاه های دانشگاه ها صورت گرفته است؟
در لایحه بودجه سال ۹۵ دولت درخواست کرد ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی به نوسازی ناوگان آزمایشگاهی کشور اختصاص یابد چراکه می دانید ما سال ها تحریم بودیم و تجهیزات پیشرفته وارد کشور نشده و تجهیزات فعلی نیز فرسوده هستند.
اما جا دارد از نمایندگان مجلس دوره قبل و کمیسیون تلفیق گله کنم که با اطلاع از مشکل تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با موضوع دریافت بودجه برای نوسازی این ناوگان از صندوق ذخیره ارزی مخالفت کردند و متاسفانه این موضوع در قانون گنجانده نشد و این امر ضربه بدی را به تحقیقات کشور وارد کرد.
در مجموع باید بگویم دولت مایل بود با وجود تمامی تنگناهایی که با آنها مواجه بود و باتوجه به عدم تحقق درآمدها ناشی از تحریم ها به دلیل جایگاه آموزش و پژوهش ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی را برای خریداری تجهیزات اختصاص دهد تا رشد علمی خود را حفظ و بهبود بخشیم.
*برنامه دیگر دولت برای توجه به موضوع پژوهش در لایحه بودجه سال ۹۵ چه بود؟
تدبیر دیگر دولت برای توجه به امر پژوهش، تدوین جدولی تحت عنوان جدول ۱۴ در لایحه بودجه سال ۹۵ بود که خوشبختانه این جدول بدون تغییر در مجلس به تصویب رسید.
این جدول ۷ هزار میلیارد تومان منابع دارد که به دولت اجازه داده شده در طول سال منابع مورد نیاز این جدول را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مندرج در سیاست های کلی علم و فناوری هزینه کند.
این جدول برای طرح های بسیار پیشتاز، تامین کتب و مجلات، تامین تجهیزات، تکمیل پارک های علم و فناوری، پروژه های نیمه تمام که روی دست دولت مانده است اجازه داده تا از این منابع مندرج در آن استفاده کنند.
اما این امر مستلزم این است که درآمدها آنگونه که پیش بینی شده محقق شود.
با تمام شرایط موجود دولت اراده برای تحقق جدول ۱۴ را دارد و حتی اگر درصدی از آن نیز محقق شود شاهد دستیابی به بالاترین میزان سهم پژوهش از درآمد ناخالص داخلی خواهیم بود.
*در برنامه ششم توسعه راه های عملیاتی برای اجرایی سازی قانون اختصاص یک تا سه درصد بودجه دستگاه های اجرایی به امر پژوهش چگونه برنامه ریزی شده است و این قانون در سال های گذشته با چه عملکردی مواجه بوده است؟
ماده ای در قانون برنامه پنجم وجود داشت که تبدیل به یک ماده قانونی واقعی شد. ماده ۵۶ قانون تنظیم دو می گوید که این قانون دائمی است و براساس این قانون تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به بخش تحقیقات اختصاص دهند. این درحالی بود که ما بر سر آیین نامه اجرایی با دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختلاف نظر داشتیم که این اختلاف موجب شد تصویب آیین نامه اجرایی تا اواخر سال ۹۴ به تعویق بیافتد و خوشبختانه با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون از امسال با جدیت دنبال می شود.
در برنامه ششم به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای و ۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را به امر پژوهش اختصاص دهند اما بخش اختصاص اعتبارات تملک دارایی تکلیفی نیست و دستگاه های متقاضی می توانند از این بخش قانون استفاده کنند چراکه دستگاه های زیادی متقاضی دریافت اجازه برای هزینه کرد بخشی از اعتبارات تملک دارایی خود برای پژوهش و تحقیقات بودند.
در کل می توان گفت عملکرد ناچیز بود به خصوص پارسال چراکه قوانین در حال تغییر بود. باتوجه به اینکه وظیفه شورای عتف ارائه گزارش است بنابراین امیداوریم از سال جاری این شورا گزارش های خود را در این زمینه اعلام کند.
*یکی از انتقادهایی که به لایحه بودجه ۹۵ وارد است، موضوع حذف ردیف بودجه طرح های کلان ملی است. باتوجه به اینکه این طرح ها درحال اجرا هستند چرا چنین تصمیمی اتخاذ شد؟
در خصوص طرح های کلان ملی ابهامات جدی وجود دارد به طور مثال این موضوع مطرح است که طرح های کلان ملی تصویب شده اند یا نه؟ این طرح ها دارای پروپزال بوده اند؟ ویا اینکه طرح ها برای افرادی خاص طراحی شده اند؟ بنابراین در جلسه ۱۹ شورای عتف تصویب شد که دبیرخانه این شورا با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسه ای داشته باشد و تمامی طرح ها بررسی و اولویت بندی شوند. در این راستا طرح هایی که دارای اولویت هستند مورد حمایت قرار می گیرند. ما در سازمان مدیریت تلاش می کنیم این طرح ها به بهترین نحو اجرا شوند و برای اولویت گذاری آنها نیز جلساتی برگزار خواهد شد در این جلسات من به عنوان نماینده سازمان مدیریت با دبیرخانه شورای عتف یک یک طرح ها را بررسی و تصویب می کنیم که کدام طرح ملی اولویت دارد.
موضوعی که تحت عنوان حذف بودجه طرح های کلان ملی مطرح شده صحت ندارد چراکه ما ردیف های متفرقه بودجه علم و فناوری را برداشتیم و در جدول ۷ بودجه قرار دادیم. بودجه ردیف های متفرفه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر نبود که در این جدول گنجانده شد.
ما تاکید داریم طرح های جدیدی نیز تصویب شود معنی ندارد در یک دوره ای بعد از انتخابات قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید طرح هایی را تصویب شود و در این دوره برای پژوهشگرانی که می توانند فعالیت کنند بستری فراهم نباشد.
ما در تمامی زمینه ها از جمله در حوزه طرح های کلان ملی همکاری نزدیکی با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری داریم.
*آماری از کسری بودجه سال گذشته دارید؟
سال گذشته متاسفانه بیش از ۷۰ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه پژوهش را نتوانستیم پرداخت کنیم و براین اساس سال سختی بود و در اعتبارات هزینه ای نیز به طور میانگین ۹۵ درصد اعتبارات هزینه ای پرداخت شد.
*با راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی برخی افراد معتقدند نحوه فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه مالی بسیار گسترده تر از شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری(عتف) است و به نحوی فعالیت مالی این شورا در مقایسه با معاونت علمی در سطح پایین تری قرار دارد بنابراین به نظر می رسد در زمینه آمار و ارقام میان این دو نهاد که هر دو به عنوان نهاد علمی کشور بشمار می روند تفاوت محسوسی وجود دارد؟
ما خیلی قائل به جنگ زرگری دستگاه ها نیستیم خوشبختانه در دوره جدید همدلی و وفاق خوبی میان دستگاه ها صورت گرفته است.
اصولا فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دانشگاه ها و وزارت علوم متفاوت است. دانشگاه ها مسئول آموزش عالی و پژوهش به طور کامل هستند اما معاونت علمی بیشتر متولی رسوخ فناوری های تولید شده در دانشگاه ها و دیگر مراکز جامعه است.
معاونت علمی تشکیلات چندانی ندارد و همه اعتباراتی که در اختیار این معاونت قرار می گیرد به نوعی برای دانشگاهیان هزینه می شود.
مگر می شود توسعه علم و فناوری داشته باشیم و دانشگاهیان درگیر آن نباشند. پس اینکه بگوییم چه نهادی کم گرفته و چه نهادی زیاد گرفته درست نیست.
*در برنامه ششم توسعه چه میزان موضوع دانش بنیانی و توسعه فناوری در مقایسه با برنامه های قبلی جدی تر دیده شده است؟
باتوجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، از سوی معظم رهبری یک ستاد فرماندهی برای پیگیری این موضوع به ریاست دکتر جهانگیری تشکیل شده چراکه وقتی می گوییم ستاد فرماندهی به این معنا است که موضوع با عزم ملی و روش جهادی اداره شود.
این ستاد ۱۱ برنامه دارد که موضوع اقتصاد دانش بنیان نیز یکی از برنامه های آن بشمار می رود. در سیاست های کلی برنامه ششم مقام معظم رهبری سه محور را اساس قرار دادند که یکی از آنها موضوع دانش بنیانی بود بنابراین ایشان تکلیف کردند تا برنامه ششم یک برنامه دانش بنیانی باشد.
در همین راستا رئیس سازمان مدیریت بخشنامه مشهوری ابلاغ کرد که براساس آن توسعه علم و فناوری جزء برنامه های ویژه و خاص در برنامه ششم تلقی شود.
شورای برنامه ریزی علم و فناوری به ریاست وزیر علوم و تمامی بازیگران عرصه علم و فناوری تشکیل شد و یکی از برنامه های اصلی مصوب این شورا تعریف شاخص هایی برای ارزیابی توسعه علم و فناوری بود. این شاخص ها باعث شد ما به قدرت ارزیابی و پایش جهت دهی دست یابیم.
از دیگر موضوعات در برنامه ششم ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهش و فناوری جامع و کارآمد است. یکی دیگر از موضوعاتی که در این برنامه به تصویب رسید این است که بودجه پژوهش نه تنها باید به ۳ درصد برسد بلکه توزیع آن نیز از ۱.۵ درصد منابع عمومی و ۱.۵ درصد از منابع خصوصی نیز به تصویب رسیده و رشد آنها را نیز دیده شده است.
در انتهای سال اول باید معلوم باشد این جهت گیری درحال اجرایی شدن است. توجه ویژه ای به تحقیقات توسط بخش خصوصی شده است.
ما یک برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان داریم که ریاست این برنامه برعهده وزیر صنعت و دبیری آن برعهده من است. در اینجا تلاش کردیم تاکنون تعداد ۱۰ پروژه دانش بنیان را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب کنیم.
۵ برنامه پروژه دانش بنیان را برای وزارت علوم، چند برنامه را برای وزارت صنعت و چند مورد نیز برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب کردیم بنابراین باتوجه به اینکه دانش بنیانی همراه با اقتصاد مطرح شده رئیس این برنامه وزیر صنعت است.
شاخص های اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان را تعریف کردیم و جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان در میان کشورهای منطقه مشخص شد که متاسفانه در این زمینه جایگاه خوبی نداشت. در این راستا سعی داریم اقتصاد را با اتکا به یافته های دانشی متحول کنیم.
در مقابل دانش بنیانی فناوری هراسی وجود دارد که یکی از آزاردهنده ترین موضوعات در حوزه اقتصاد دانش بنیان است و ما در برنامه ششم برای مقابله با این موضوع تدابیر خاصی اندیشیم که از جمله آنها کمک به صدا و سیما برای اطلاع رسانی صحیح و برنامه های آموزشی و ترویج ویژه علم و فناوری است.
*در واقع جایگاه اقتصادی این ستاد پررنگ تر است؟
ستاد یک ستاد اقتصادی است اما مانع از این نیست که اهمیت دانش بنیانی دیده نشود و در واقع سایر برنامه های ستاد نیز با رویکرد دانش بنیانی دنبال می شود. به طور مثال برنامه افزایش بهره وری ما محقق نمی شود مگر اینکه ظرفیت دانش بنیانی داشته باشد.
*یکی از انتقادهایی که به دولت و رئیس جمهور می شود این است که در حرف درخصوص اقتصاد دانش بنیان صحبت می کند اما در عمل قراردادهایی که بسته می شود با کشورهایی مانند چین است تا محققان داخلی؟
اگر منظور این است که واردات تولید داخلی را اذیت می کند درست است و براساس همین موضوع بود که ما قانون رفع موانع تولید را تدوین کردیم و دستگاه هایی مانند معاونت علمی نسبت به این امر مراقبت می کنند که واردات مانع تولید داخلی نشود.
اما اکنون لابی واردات سنگین است و سود واردات چیزی نیست که افراد و برخی قدرت ها به راحتی از آن کنار بکشند اما آنچه در توان دولت است توجه به تولید داخلی است. باید بتدریج با کاسته شدن از واردات به سمت تولید داخلی برویم.