به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم درستی گفت: مصرف سالانه گوشی تلفن همراه در سال ۱۵ میلیون دستگاه است که از این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد یعنی بالغ بر ۱۰ میلیون دستگاه گوشی قاچاق است، این در شرایطی است که ریسک واردات تلفن همراه به صورت قاچاق برای قاچاقچیان بالا نیست.
نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور افزود: در حال حاضر تعرفه تلفن همراه ۶ درصد است که با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردات قاچاق تلفن‌های همراه بالای ۷۰۰ هزار تومان را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه کرده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد اگر تعرفه به ۴ درصد و مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد کاهش یابد، واردات به صورت رسمی توجیه یافته و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود
وی تصریح کرد: ما به عنوان متولی تلفن همراه در کشور خواستار ساماندهی بازار بوده و از دولت درخواست می‌کنیم مجموع تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده را به ۸ تا ۹ درصد کاهش دهد تا بتوان جذابیت قاچاق را از بین برد، این در شرایطی است که در حال حاضر مجموع دو فاکتور مذکور ۱۶ درصد است.
وی تاکید کرد: باید دید که قاچاق تلفن همراه به حداکثر افزایش یابد تا علاوه بر اینکه بتوان بازار را سازماندهی کرد، از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری کرده و درآمد دولت را نیز از طریق واردات شفاف بالا ببریم.
به گفته درستی، پیشنهادات ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه شده و امیدواریم که بتوانیم هر چه سریعتر با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، این بازار را ساماندهی کنیم و این در شرایطی است که حجم گوشی تلفن همراه بسیار کوچک است و بنابراین حمل و نقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملا امکانپذیر است.